حذّرت مبادرات إبراهيم من تفاقم حالة الطوارئ في المجتمع العربي، في ظل سقوط 55 قتيلًا منذ مطلع عام 2026، مقابل حلّ أربعة ملفات فقط من مجمل جرائم القتل.

وجاء في بيان للمبادرات أن الساعات الدامية الأخيرة تعكس عمق الأزمة الخطيرة وغير المعقولة، حيث تواصل منظمات الإجرام حصد أرواح المواطنين دون رادع حقيقي، فيما أطلق شرطي النار على مشتبه به في ظروف تثير شبهات حول وقوع قتل غير قانوني، وحصل على دعم فوري من الوزير إيتمار بن غفير.

شرطة مهنية 

وأكدت المبادرات أن الجمهور يتطلع إلى شرطة تعمل بمهنية ومسؤولية، تركز على جمع السلاح غير القانوني، ومحاربة منظمات الإجرام، وكشف جرائم القتل، بدلًا من استخدام الرصاص ضد مشتبه به ملقى على الأرض، بينما يُقتل مواطنون في أنحاء البلاد دون حماية.

واعتبرت أن استمرار بن غفير في منصبه يعني تعميق انعدام الأمان وترك المجتمع العربي يواجه مصيره وحده، مشددة على أن كل يوم يمر في ظل هذا الإهمال يدفع ثمنه مزيد من الأرواح، وأن الصمت إزاء هذا التقاعس يحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية عن استمرار نزيف الدم.

من جهتها، وصفت الشرطة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية” تمس الغالبية من المواطنين، وقالت إن جزءًا كبيرًا من القتلى هم “ضحايا أبرياء” سقطوا في نزاعات بين مجرمين وعائلات ومنظمات إجرام، مؤكدة أنها تعمل بكل الأدوات المتاحة، مع الدعوة إلى تضافر جهود جميع جهات الحكومة وإعادة الأدوات التكنولوجية عبر تشريع وتعزيز التعاون مع القيادة المحلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]