المحامي دحلة لـ"بكرا": "مقترح تسفي سوكوت هو خطوة أخرى باتجاه الحكم العسكري"

ناقشت لجنة الدستور والقانون والقضاء الأربعاء اقتراحا خطيرا قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت من كتلة" الصهيونية الدينية" و يسعى إلى توسيع تعريف "التحريض على الإرهاب" بشكل كبير وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وبموجب القانون اليوم، تُحظرالدعوات المباشرة للأعمال الإرهابية أو التصريحات التي تحتوي على كلمات المديح أو التعاطف أو التشجيع لتنفيذ أعمال ارهابية، وأنه "بحسب المضمون والنشر والظروف التي نشرت فيها هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى أعمال إرهابية".

مزيد من التضييق

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي محمد دحلة، قال: "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية، يهدف إلى توسيع تعريف مخالفة ما يسمى "التحريض على الإرهاب" بموجب قانون مكافحة الارهاب الاسرائيلي، هذا المشروع في حال تم سنه فعليا معناه مزيد من التضييق على حرية التعبير عن الرأي للمواطنين الفلسطينيين في البلاد، والمزيد من التحقيقات ولوائح الاتهام، الاعتقالات، وربما ايضًا السجن الفعلي".

المئات من التحقيقات

وأضاف: "رأينا أنه بعد السابع من أكتوبر، كان هناك المئات من حالات التحقيقات من قبل الشرطة، حسب القانون الحالي، بحجة أن منشورات نشرها المواطنون الفلسطينيون في الداخل كانت بمثابة تحريض على عمل إرهابي حسب تعريفه في القانون، او باعتبارها دعما وتأييدا لمنظمة ارهابية كما يعرّفها القانون الاسرائيلي".

هجمة على المواطنين العرب

وأكمل: "الآن، التعديل الذي ينوي تسفي سوكوت تشريعه، يعني أن المخالفات المنصوص عليها اليوم في القانون ستصبح أوسع بكثير، مما يعني أن أي تعقيب من قبل أي مواطن على أي فعل يعتبره الفلسطينيون عملًا مقاوماً، وتعتبره اسرائيل عملًا ارهابيا قد يؤدي بصاحبه إلى غرف التحقيق والمحاكم وايضًا الى السجن بحجة ان هذه التصريحات هي بمثابة تحريض على الارهاب، هذا المشروع يأتي في سياق، وليس معدوم السياق، نحن نرى ان هنالك هجمة كبيرة على المواطنين العرب في مجال حرية التعبير عن الرأي".

الهجمة على عوفير كسيف

وحول الحد من حرية التعبير لمنتخبي الجمهور قال دحلة: "كما ان هناك هجمة كبيرة على حقهم بالتمثيل، وعلى حرية التعبير عن الرأي لممثليهم في البرلمان، فعلى سبيل المثال، نظر بالأمس البرلمان في الطلب المقدم لعزل النائب عوفير كسيف، المنتخب عن الجماهير العربية في البلاد، لا لشيء وإنما لانه فعل فعلًا هو في قمة العمل البرلماني وفي قمة التعبير عن الرأي عندما قام بالاعلان انه ينضم للقضية التي قدمتها جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية، وهذا جزء من حرية العمل ومن حقه في التمثيل ومن حرية التعبير عن الرأي".

لجم المواطنين العرب

وحول حرية التعبير في أماكن العمل قال: "كما نرى ذلك في مضايقة المواطنين العرب في أماكن عملهم، وفي فصلهم من أماكن عملهم بحجة نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نرى ذلك في كل المقترحات التي تنادي بفرض المزيد من القيود من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي، على تعيين المعلمين في المدارس العربية، وذلك من أجل لجم للمواطنين العرب، وكم أفواه هؤلاء المعلمين، واخناع الجيل الجديد لكي ينشأ بخضوع دون التعبير عن الرأي او المطالبة بالحرية والكرامة, ودون المطالبة بإنهاء الاحتلال ونظام الابارتهايد الاسرائيلي المعترف به الآن دوليا".

حكم عسكري

وأنهى حديثه قائلًا: "هي خطوة أخرى تنقلنا وإن كان بواسطة التشريعات في الكنيست وليس أمورا عسكرية، ولكنها تنقلنا خطوة اضافية باتجاه فرض حكم عسكري على المواطنين العرب في البلاد، وان لم يتم الإعلان عنه رسميًا"