الكنيست تبحث في "شبكنة" المعلمين العرب

ناقشت لجنة التربية والتعليم في الكنيست،  الأحد، مشروع قانون زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي، تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة. ويحذر رأي المستشارة القانونية للجنة، الذي تم تقديمه للجلسة، من أن التعديل المقترح لقانون التعليم في الدولة لا يجدد أي شيء تقريبًا مقارنة بالقانون الحالي. وأشارت المستشارة المحامية نيرا لامعي راكليفسكي إلى أنه في الحالات الوحيدة التي يتناول فيها التعديل لظواهر لا يغطيها القانون الحالي، فإنه "غير متوازن ولم يتم صياغته بشكل صحيح".

تعميق مشاركة الشاباك

ويسعى مشروع القانون الذي قدمه عضوا الكنيست تسفيكا فوجل (عوتسما يهوديت) وعميت هاليفي (الليكود) إلى تعميق مشاركة الشاباك في التحقق من الخلفية الأمنية للمعلمين العرب، وتسهيل إقالة المعلمين الذين يتبين أنهم متورطون في أعمال عنف. متورط في "التماهي مع منظمة إرهابية". وتشير المستشارة القضائية إلى سلسلة من أوجه القصور التي يجب تصحيحها في الاقتراح.

طرد المعلمين

ويسعى نص التعديل المقدم من فوجل وليفي، من بين أمور أخرى، إلى السماح للمدير العام في وزارة التربية بطرد المعلمين الذين عبروا عن "انتمائهم لمنظمة إرهابية"، وغير راضية عن الأدوات المتاحة للدولة حاليا. ويشمل ذلك فتح إجراءات جنائية أو تأديبية ضد المعلمين العاملين لدى الدولة. بل إن مشروع القانون كان يهدف إلى السماح بالفصل من العمل حتى في الحالات التي لا تعتقد فيها اللجنة التأديبية أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ضد المعلم.

وحذرت المستشارة من أن "الفصل الإداري لموظف حكومي، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي أو جنائي ضده، هو إجراء متطرف". وترجع ذلك، بحسب رأيها، إلى أن "الأدلة الداعمة للإجراء الإداري ليست مطلوبة للوفاء بمعايير الإجراءات الجنائية أو التأديبية، ولا يتم اتخاذ القرار من قبل المحكمة بل من قبل المدير العام للوزارة، والذي غالبًا ما يكون تعيين سياسي.

و اشترطت المستشارة القانونية بدء إجراءات الإقالة بالتشاور مع النائب العام.

إعفاء الدولة من الالتزام بإعطاء إشعار مسبق

ويسعى بند آخر في الاقتراح إلى إعفاء الدولة من الالتزام بإعطاء إشعار مسبق للمعلم الذي سيتم فصله بسبب ارتباطه بالإرهاب. بل إن عضو الكنيست هليفي طلب أن يُدرج في نسخة القانون التي ستناقشها اللجنة بند يمنع دفع تعويضات للمعلمين في حالة الفصل، وينص الرأي القانوني على أنه على الرغم من وجود سوابق لذلك، على سبيل المثال في حالات الموظفين المدانين بارتكاب جرائم جنسية، فإن النسخة الحالية من القانون تمثل إشكالية لأنها تسعى إلى حرمان المعلمين الذين لم تتم إدانتهم بارتكاب جرائم من الحق في الحصول على إشعار مسبق، وجاء في الرأي أن الصياغة التي تدعمها اللجنة الوزارية للتشريع، تتناول "فقط" في حالة الإدانة بجرائم أمنية أو إرهاب، وليس في حالات الفصل على المستوى الإداري من قبل مدير عام الوزارة".

وطلب هليفي أن يُدرج في نص القانون بند إضافي، يسمح للشاباك بتفتيش أعضاء هيئة التدريس - وبالتالي استعادة إشراف المنظمة على المعلمين بشكل فعال، والذي تم إلغاؤه، على الأقل رسمياً، في عام 2005. وذلك على الرغم من أن النص الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى وعرضه على اللجنة لا يأتي على ذكر الشاباك.

يافه بن دافيد تعارض

وانتقدت يافه بن دافيد، رئيسة نقابة المعلمين، بشدة البند الوارد في مشروع القانون الذي يسعى إلى السماح لوزارة التربية والتعليم بفصل المعلمين الذين يُزعم أنهم مؤيدون للإرهاب دون إشعار مسبق".

وقالت من المستحيل أن يكون مدير عام الوزارة، مسؤول سياسي، سواء على اليمين أو اليسار، هو من سيرسم المصائر وفق رؤيته وحكمه، بينما هناك إجابة في القانون الجنائي والتأديبي. ". وانتقدت بن دافيد أيضا البند الذي يطلب عضو الكنيست هاليفي إدراجه في القانون، والذي يسمح للشاباك بمراقبة عمل المعلمين. "تدعي وزارة التربية والتعليم أنها تعارض القانون، لكنها في الوقت نفسه حولت 265 ألف بطاقة هوية لأعضاء هيئة التدريس إلى الشاباك، "إنه عار وعار"، قالت بن دافيد.