منع استقبال مصابي غزة، أطباء لحقوق الإنسان لبكرا: "الحلول يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي"

أصدر وزير الصحة أوريئيل بوسو صباح امس (الجمعة)، تعليماته للمدير العام للوزارة موشيه بار سيمان طوف بإلغاء الإجراء الذي أرسل أمس إلى المستشفيات، لاستقبال وعلاج واستشفاء السكان من غزة أو مناطق القتال في الشمال الذين تم إجلاؤهم، من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي من مناطق القتال ونقلها إلى إسرائيل.

وأوضح الوزير بوسو أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسته الواضحة المتمثلة في عدم السماح للإرهابيين وسكان غزة ولبنان، بالدخول إلى المستشفيات في إسرائيل، وشدد على أن الرسالة التي تم إرسالها أمس بناء على طلب الجهاز الأمني ​​إلى مديري المستشفيات، تمت كتابته دون علمه، ودون موافقته، ودون إجراء نقاش منظم بمشاركته مع المسؤولين الأمنيين وموظفي الوزارة.

مناقشة مهنية 

ووجه الوزير المدير العام بإبلاغ الجهاز الأمني ​​فوراً ببطلان الإجراء فوراً، والتوضيح لجميع الأطراف أن أي طلب لتغيير السياسة لن يتم فحصه إلا بعد مناقشة مهنية وجادة في مكتب الوزير مع المدير العام والجهات المهنية والأمنية وبشرط موافقته.

وذكرت جمعية الأطباء لحقوق الإنسان أن: "الحق في الصحة والعلاج يمنح أيضاً للمعتقلين والسجناء بغض النظر عن الأفعال التي ارتكبوها. هناك إصابات معقدة لا يمكن علاجها إلا في المستشفيات. ضرورة إظهار الحساسية حول ما يحدث في المستشفيات في الوقت الحاضر أمر مفهوم، لكن الحلول المقترحة يجب أن تتوافق مع القانون في إسرائيل والقانون الإنساني الدولي".