بين عامي 2019 و 2021 ، فتحت مصلحة الضرائب حوالي 1500 تحقيق، ولكن تم الانتهاء من حوالي 16٪ منها فقط، وفقا لمراقب الدولة ماتانياهو إنجلمان في تقريره المدقق حول إدارة نظام التحقيق في مصلحة الضرائب. يدعي مراقب الدولة أن مصلحة الضرائب لم تحدد معيار القوى العاملة المطلوبة لوحدات التحقيق وفقا لنطاق ونوعية مهامها.

وجد التدقيق أن 936 و 567 تحقيقا في الحالات أجرتها مصلحة الضرائب وقسم الجمارك وضريبة القيمة المضافة (على التوالي) بين عامي 2019 و 2021. ولم يتم البت سوى بـ 166 قضية (17.7%) ومعالجة 68 (12%) من هذه القضايا فقط، والباقي قيد التحقيق أو في إطار التحضير لتوجيه الاتهام إليهم. تم فتح 453 ملف تحقيق ضد المشتبه بهم بين عامي 2012 و 2021 ، ولم يتم تقديم أي لائحة اتهام حتى الآن.

ووجد التدقيق أن 12٪ فقط من ملفات التحقيق (14 من أصل 112 ملف تحقيق) فتحها مكتب المقيم للتحقيقات بين عامي 2019 و 2021 تم فتحها بسبب المعلومات الواردة من وحدات الاستخبارات الخاصة بهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]