بعد انتهاء النقاش الليلي حول موازنة الدولة لعام 2024 دون تصويت، في ظل معارضة واسعة من الوزراء الذين طالبوا بمزيد من الميزانيات لوزاراتهم، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى خلال النهار – وتمت المصادقة على الميزانية.
بعد مصادقة الحكومة على الميزانية، يجب أن تتم المصادقة عليها من قبل الكنيست أيضًا.
واستمر اللقاء حوالي 26 ساعة. وصوت وزراء "المعسكر الوطني" ضد القرار، ومن بينهم بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وجدعون ساعر، وحيلي تروبر، ويفعات شاشا بيطون. كما صوت وزير الاتصالات شلومو كرعي ضد القرار، مدعيا أن التخفيضات في مكتبه "غير مسؤولة".
ومن أجل تمويل ميزانية اضافية لوزارة الأمن القومي التي يترأسها ايتمار بن غفير، تم رفع نسبة التقليص الأفقي من ميزانيات الوزارات المختلفة من 3% إلى 5%.
وذكرت وزارة المالية أن الميزانية تبلغ حوالي 582 مليار شيكل، مما يعكس زيادة في الإنفاق بنحو 70 مليار شيكل. كما لوحظ أن تحديث الموازنة يرسخ عجزًا متوقعًا بحوالي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ويتضمن تعديلات يبلغ إجماليها حوالي 20 مليار شيكل في عامي 2024 و2025.
سنوات إلى الوراء
وحول الموضوع، تحدث موقع "بكرا" إلى مأمون عبد الحي، رئيس بلدية الطيرة والذي قال: ان هذا التقليص ياتي استمرارا لمحاولات السابقة لوزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بحجب ومنع ميزانيات التطوير مما يؤكد ان هناك توجه لضرب تطور البلدات العربية.
وأوضح: في الوقت ان مدخولات البلديات تضررت بشكل جدي جراء الحرب ياتي هذا التقليص ليرجع مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات العربية سنوات الى الوراء.
[email protected]
أضف تعليق