تناقش الكنيست هذه الأيام مشروع قانون، يتعلق باستخدام الحيوانات المنوية لشخص متوفى في الإنجاب. لكن القانون الجديد سيسبب إشكالية للسكان المسلمين، لأنه لا يتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وتحدث موقع بكرا حول هذا الموضوع مع المحامية "إيريت روزنبلوم"، مؤسسة منظمة "العائلة الجديدة"، حيث تعمل على تصحيح التشويه المذكور، من خلال مواقف نيابة عنها سترفعها إلى الكنيست، بناءً على الآراء السابقة التي قدمتها.
وقالت المحامية "ايريت روزنبلاوم" خلال حديثها: "أنا أؤيد استخدام الحيوانات المنوية لشخص متوفى، وقد بدأت هذه القضية وقدتها لمدة 30 عامًا"، وأضافت: "من جهة أخرى أنا أؤيد عدم التمييز ضد السكان في إسرائيل، وفقا للقانون الإسلامي السني، يمكن للأرملة أن تحمل من السائل المنوي لزوجها، ولكن القانون الجديد، إذا تم إقراره، سوف يميز ضدها".
تشير المحامية روزنبلوم، والتي تتعامل مع مسألة الاستمرارية والوصايا البيولوجية منذ حوالي ثلاثة عقود، إلى أن طلبات ضخ الحيوانات المنوية اصبحت أكثر شيوعًا، خاصة على خلفية الحرب، ووفقًا لآخر المعطيات المقدمة في المناقشات في الكنيست من وزارة الصحة، يتبين أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، تم إجراء عمليات ضخ الحيوانات المنوية على أكثر من مائة رجل، 88 منهم جنود.
خلق الحياة من بذرة من الأموات
وبحسب المحامية روزنبلوم، فإن خلق الحياة من بذرة من الأموات هو قدرتنا على نشر الحياة، وليس تحديد الموت، وهناك المزيد والمزيد من الناس يريدون الاستمرارية، ويجب مباركة القانون الجديد، على الرغم من أن بعض التعديلات مطلوبة.
يذكر ان الغرض من مشروع القانون هو تنظيم استخدام الحيوانات المنوية للشخص المتوفى من قبل عائلته، حتى يتمتع المتوفى بالاستمرارية. وبحسب القانون الذي يجري صياغته في المناقشات في الكنيست، فإن من يحق له طلب ضخ الحيوانات المنوية هم زوجة المتوفى أو شريكته الدائمة، أو والدي المتوفى، وفقا لشروط معينة ينص عليها القانون.
وفيما يتعلق باستخدام الحيوانات المنوية للتخصيب، يتطلب القانون الناشئ موافقات مختلفة، سواء من بنك الحيوانات المنوية أو من المحكمة. ومن الشروط التي حددها مشروع القانون للموافقة على استخدام الحيوانات المنوية، أن يتم تقديم الطلب بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوفاة، وبما لا يزيد على خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
[email protected]
أضف تعليق