بعد الغاء قانون "حجة المعقولية"، مديرة لوبي النساء لـ"بكرا": انتصار لحق النساء

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار صدر عنها اليوم، الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وفي حديثٍ مع المحامية عينات فيشر لالو، المديرة التنفيذية للوبي النسائي، قالت لـ"بكرا": نرحب بالقرار المهم للمحكمة العليا ببطلان تعديل القانون الذي أعطى الحكومة صلاحيات غير محدودة، السلطة التي كان من الممكن أن تضر بحقوق العديد من المجموعات السكانية، بما في ذلك حقوق المرأة، التي كانت تحميها المحكمة العليا على مر السنين".

وأوضحت: "حتى في هذه الأيام الصعبة، من المهم أنّ نتذكر أن الديمقراطية القوية تعتمد على نظام قضائي قوي ومستقل، وعلى المساواة وحقوق الإنسان الأساسية، وعلى الضوابط والتوازنات. سنواصل الوقوف على أهبة الاستعداد للنضال من أجل حقوق جميع النساء في إسرائيل".

نشر القرار اثناء الحرب 

وكانت قد أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.

وفي قرار الحكم، أكد 12 قاضيا من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا، أن من صلاحيات المحكمة بالرقابة الدستورية على "قوانين أساس" يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء "قوانين الأساس" التي من المفترض أن تشكل أساسا لـ"دستور مستقبلي" لإسرائيل، وذلك لمنع "الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة".

نقاش الإلتماسات ومعنى القانون 

وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.

ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.

وفي تموز/ يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".