غزة منطقة منكوبة وتتعرض لإبادة جماعية

بقلم : سري القدوة

لا يمكن لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تكون فوق القانون ويجب أن يتوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يبقى متفرجا ويجب أن ينتهي هذا الصمت المريب تجاهه ولا بد ان يتغير المواقف السياسية التي تستغلها إسرائيل لمواصلة بركان الدم، كما يجب ألا ينظر إلى جرائم الحرب على أنها أمر عادي، ويجب محاسبة المسؤولين عنها إمام المحاكم الدولية .

المجتمع الدولي يجب ان يتدخل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والعمل من اجل أن تصبح الهدنة الحالية وقف دائم لإطلاق النار، وأن يضمن أيضا حصول غزة على جميع الإمدادات الإنسانية التي تحتاجها وأن يتم تمكين المنظمات الأممية من القيام بدورها دون أي عوائق .

إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والعدوان على غزة لن يجلب الأمن لدولة الاحتلال الذي لن يتحقق إلا عبر سلام عادل ودائم، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لهذا السلام العادل والدائم وعلينا جميعاً أن نسعى لتحقيقه، بتصميم وقوة وعزيمة، لأن السلام في الشرق الأوسط هو في حقيقة الأمر مصلحة إقليمية وأوروبية وعالمية وبات من المهم ان يدرك العالم اجمع بان الشعب الفلسطيني يرفض مخططات الاحتلال ومشاريع التهجير وسيبقى صامدا على أرضه ويواجه كل عمليات التهجير من أرضهم إلى خارج فلسطين والتي يرفضها المجتمع الدولي ولا يمكن ان يقبل بها احد، ويجب علينا أن نضمن عودة 1.7 مليون فلسطيني كانوا قد نزحوا من أماكن سكناهم في غزة إلى بيوتهم وهذا الأمر هو من مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن إجبار حكومة الاحتلال بضمان عودة المشردين الى منازلهم وممتلكاتهم في مدينة غزة وشمالها .

حكومة الاحتلال عملت على استنساخ احتلالها لقطاع غزة وفرض سياسة الأمر الواقع بحجة دفاعها عن النفس وشردت أبناء غزة وأجبرتهم على مغادرة أرضهم تحت القصف بشكل مخالف لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة وعملت حكومة التطرف القمعية وبشكل منهجي على ترسيخ إعادة احتلال قطاع غزة وبالتالي فهيا تقوض حل الدولتين بهدف منع إقامة دولته المستقلة .

لا بد من العمل وتوسيع الجهود القائمة من اجل إطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

الحرب لا يمكن ان تخدم عملية السلام ويجب ضمان توقفها فورا وعلى المجتمع الدولي الضغط على حكومة التطرف والدعوة إلى إطلاق مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .