إنتاج المغرب من السيارات سيتخطى هذه الدول في أوروبا

يشهد قطاع صناعة السيارات في المغرب تطورا لافتا، ويسير بخطى متسارعة نحو إنجازات غير مسبوقة، إذ أظهر تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن إنتاج السيارات في البلاد سيتجاوز نظيره في رومانيا وإيطاليا، وربما يصبح الأكبر في القارة الأفريقية ليتجاوز جنوب أفريقيا مع اقتراب الطاقة الإنتاجية من 700 ألف سيارة سنويا.

وأوضحت المؤسسة أن قطاع السيارات المغربي بصدد تحقيق تقدم جيد بعد أن تعززت قوته على مدى السنوات العشر الماضية لينافس إنتاجه بعض المنتجين في وسط وشرق أوروبا.

"النمو المتين للصادرات في المغرب مدفوع بقطاع السيارات والفوائد المحتملة لتركز شبكات إمدادات للقطاع في دول حليفة اقتصاديا وسياسيا مما يدعم توقعات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي قد يرتفع بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة في المتوسط سنويا على مدى العقود القليلة القادمة" وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
 
وذكر التقرير أن ارتفاع صادرات السيارات وانخفاض الاعتماد على واردات السلع الوسيطة وقوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم مركز ميزان المدفوعات المغربي.

وأشارت إلى أن هذا بدوره قد يفسح المجال أمام بنك المغرب المركزي للمضي قدما في المزيد من تحرير سعر الصرف عبر توسيع نطاق تداول الدرهم، ما من شأنه تعزيز قدرة المغرب على استيعاب الصدمات ودعم قدرته التنافسية الخارجية.

وكتب الخبير الاقتصادي لدى المؤسسة إلياس هيلمر إنه في ظل زيادة استثمارات شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى وتعميق سلاسل التوريد، فإن قطاع السيارات المغربي بات عاملا رئيسيا في دعم قطاع التصنيع وتعزيز التوقعات القوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد الطويل.

وأضاف أنه على مدى العشر سنوات الماضية، سار قطاع صناعة السيارات في المغرب بخطى سريعة لينتج 460 ألف سيارة العام الماضي ارتفاعا من 60 ألفا في 2011.

وقال إن "السياسات الصناعية وتحرير التجارة والاستثمار في البنية التحتية المحلية بجانب القرب من الأسواق الأوروبية الرئيسية وانخفاض تكلفة العمالة دفع رينو وبيجو (اللتين أصبحتا الآن تحت مظلة شركة ستيلانتس) لضخ استثمارات كبيرة في المغرب".

وأشار إلى أنه يجري تصدير الجزء الأكبر من السيارات المنتجة في المغرب إلى أوروبا مضيفا أن الصادرات ارتفعت من معدل عند 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 8.2 بالمئة في العام الماضي، مما يجعله ثاني أكبر القطاعات التصديرية في المغرب بعد الفوسفات الذي استفاد من الارتفاعات الكبيرة بالأسعار في السنوات الأخيرة.