صدرت عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست مؤخرا وثيقة تستعرض موضوع الأجهزة الطبية الخاصة في إسرائيل، والحديث يدور حول الأجهزة الطبية التي تم تقييد وتحديد عددها في البلاد وهي أجهزة التصوير المقطعي المحوسب CT، جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي MRI، جهاز التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET CT وجهاز غرف ضغط الأكسجين. ويحتاج تشغيل هذا النوع من الأجهزة في المؤسسات الصحية في البلاد رخصة خاصة من وزارة الصحة.
وبحسب التقرير فإن تقييد عدد هذه الأجهزة في المؤسسات الطبية في إسرائيل يهدف إلى ضبط مصروفات وزارة الصحة من خلال تقييد عدد الأجهزة المتوفرة ومن ثم خفض الطلب على استعمالها وتقليل مصروفات وزارة الصحة على هذه الخدمات، وذلك لأن وزارة الصحة تفترض بأن معروض هذه الأجهزة يؤثر على مدى الطلب على استخدامها. وبحسب أحد التفسيرات الأخرى لتقييد استخدام هذه الأجهزة فإن الهدف من وراء ذلك هو الامتناع عن القيام بفحوصات عبثية لا حاجة لها، الحد من التعرض للإشعاعات من أجهزة معينة والسعي إلى تطوير الخبرة من خلال تقييد استخدام الأجهزة في عدة مؤسسات صحية متخصصة.
أما المعارضين للحد من استخدام هذه الأجهزة فيعتقدون أن السبب من وراء تقييد استخدام الأجهزة الخاصة يعود لأسباب اقتصادية ومالية وان مثل هذه الاعتبارات لا تأخذ بالحسبان الاحتياجات الصحية للمواطنين، كما أن هذا التوجه من شأنه أن يلحق الضرر بالأساس في مواطني المناطق الريفية بسبب عدم إتاحتها فيها
وبحسب المعطيات فإن عدد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي MRI عام 2010 قد وقفت على 17 جهازا، فيما وصل عدد الأجهزة عام 2020 إلى 51 جهازا، وزاد عدد استخدام أجهزة التصوير المقطعي المحوسب CT من سنة 2010 من 64 جهازا إلى 91 جهازا عام 2020. ووصل عدد أجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET CT عام 2010 إلى 6 أجهزة فقط، بينما وصل عددها سنة 2020 إلى 15 جهازا.
[email protected]
أضف تعليق