بعد شهر من نشر مقال لمجموعة من الأطباء الإسرائيليين حذروا فيه من أضرار قاتلة للنظام الصحي الإسرائيلي بسبب قوانين الانقلاب القضائي، نشر وزير الصحة موشيه أربيل مقالا في إحدى المجلات الرائدة في العالم بعنوان "النظام الصحي الإسرائيلي ليس تحت التهديد".
على خلفية الاحتجاج المستمر من قبل منظمة "القمصان البيضاء"، جادل الوزير أربيل بأن استمرار التشريع القانوني، وكذلك الثورة ككل، لن يضر بالنظام الصحي. بينما يلوح في الأفق الخوف الحقيقي من هجرة جماعية للأطباء من إسرائيل.
حجة المعقولية
"قرار الكنيست بالحد من صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بحجة المعقولية وُلد من قرارات متطرفة من قبل محكمة ناشطة بشكل مفرط"، كتب أربيل ردا على مقال يصف الضرر الذي سببته الثورة على النظام الصحي، "مثال حديث على ذلك هو قرار المحكمة في عام 2023 باستبعاد عضو الكنيست أرييه درعي من منصبيه كوزير للصحة والداخلية".
وادعى أن "درعي، عضو الكنيست المخضرم والوزير الذي يتمتع بعقود من الخبرة، كان وزير الصحة الأكثر خبرة لسنوات عديدة، وطالب على وجه التحديد بالوزارة خلال المفاوضات الائتلافية كزعيم لثاني أكبر حزب في الائتلاف واستخدم نفوذه للحصول على ميزانيات وإصلاحات غير مسبوقة وضرورية للنظام الصحي في إسرائيل".
واختتم قائلا: "إن النقاش حول تعديل قانون الأساس: القضاء هو نقاش قانوني وسياسي مهم، ولكنه ليس نقاشا حول الصحة العامة، ومن غير العادل فكريا تقديمه بهذه الطريقة. في الانتخابات واستطلاعات الرأي، صوت ملايين الأشخاص لصالح أحزاب الائتلاف وأيدوا الإصلاحات القضائية، مما يشير إلى أنهم غير قلقين بشأن الآثار المحتملة على الصحة العامة".
ضمان الرعاية الصحية الجيدة للجميع
ردا على مقال نشره الاطباء المعارضين للثورة القانونية، كتب أربيل أن "كاتبي المقال، وخاصة أولئك الذين هم مواطنون إسرائيليون، لهم الحق في التعبير عن آرائهم وإقناع الآخرين بها. وبصفتي وزيرا للصحة، وبغض النظر عن الإصلاحات القانونية، تقع على عاتقي مسؤولية ضمان الرعاية الصحية الجيدة للجميع، بغض النظر عن الدين، الجنس أو الجنسية، وتعزيز النهج المتبع إزاء الصحة في كل سياسة، واستخدام سلطاتي كوزير للصحة ووزير للداخلية لتحقيق هذه الغاية، من بين أمور أخرى".
قرارات السياسيين
ردا على مقال الوزير موشيه أربيل، كتب مؤلفو المقال الأصلي – الذين يعارضون الثورة القانونية – ما يلي: "نرحب بتعليق وزير الصحة على مقالنا، وتعبيره عن التزامه بالصحة والمساواة الصحية في كل سياسة.
ومن الناحية العملية، هناك للأسف نقص في فهم الأخطار الجسيمة التي نواجهها. الصحة حق "إيجابي" يتطلب قرارات عملية غالبا ما يتخذها السياسيون. القرارات ذات التأثير الحاسم على الصحة العامة، مثل معايير توزيع قسائم الطعام أو إلغاء ضريبة المشروبات الحلوة، ليست سوى بعض الأمثلة على القرارات التي اتخذها الوزراء، إن التشريع وفهم العمليات الاجتماعية والسياسية ليسا منفصلين عن الصحة العامة ويشكلان جزءا من تدريب جميع المشاركين في السياسة الصحية، داخل وزارة الصحة وفي النظام الصحي وخارجه".
[email protected]
أضف تعليق