أكد الدكتور أحمد حسين إبراهيم، عميد كلية الدعوة، خلال ندوة بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، تحت عنوان (أحكام البيع وٱداب الشراء في الإسلام) والتى قدمها الدكتور محمود عطيه إمام مسجد الحصري: «إن ظروف الحياة تتطلب منا أن تخفف عن الناس احمالهم، مشيرا إلى أننا كلنا بائع ومشترى حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر وعمل بالتجارة، فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين يوم القيامة»
المال عملية ضرورية قديمة وحديثة حلال لذاته
ولفت إلى أنها عملية ضرورية قديمة وحديثة للمجتمع حلال لذاته، بشرط عدم المبالغة في الربح أو احتكار للسلعة
وقال الدكتور عمرو الورداني، بمجلس الإفتاء، إن الأحكام الشرعية جاءت لمصلحة العباد، وجعل المال نعمة والناس يحتاجون إلى بعضهم البعض، وأصبحت المعاملات جزء من قضية الناس.
والمال كل مملوك محترم طاهر،
أما عن المال في البنوك ،فهناك مؤسسة مالية تتحكم وتدير المال لتعيد ضخه في البنوك وهو ليس على سبيل الوديعة.
فهل يقتضى أننى اقرضته؟ نافيا أن يكون ذلك اقراضا للبنوك، وهذا لا ينطبق على الإيداع فهو ليس قرضا ولا مضاربة ولا ينطبق عليه الحديث (كل قرض جلب نفعا فهو حرام).
وبالتالى لا تجد فيه أصلا أو نص تحري،م وفيها مصلحة للطرفين فهى جائزة، وتسمى بالعقود المسماة.
أما العقود المركبة وهى ٢٦ عقدا وليس هناك نصا على التحريم فيه فهو عقد جديد صحيح وهناك عوائد محددة مسبقًا، كما أن قانون البنك المركزى ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ليس فيه إقراض.
ولفت إلى أن إيداع البنوك اخد كل هذه الضجة، واساءوا إلى المجتمع لثلاث قرون وضيقوا على المسلمين.
أما العقود المركبة وهى ٢٦ عقدا وليس هناك نصا على التحريم فيه فهو عقد جديد صحيح وهناك عوائد محددة مسبقًا.
فيما استعرض الدكتور محمد وسام خضر،أمين الإفتاء، المعاملات المالية الشرعية، والتى أخذت خلافا كبيرا، موضحا أن البنوك انشأت لمحاربة الاقطاعيين الذين استعبدوا الناس وجاءت لخدمة البسطاء، ومحاربة الرباء.
وتابع أن الاختلاف هل التمويل قرض، وهو ما أحدث البلبلة.
وكلمة التاجر التقى من عناصر التجارة الناجحة ،وخير المثال ام خديجة رضي الله عنها التي تاجرت مع الله، وايضا ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عرفوا كيف يتاجرون مع الله.
[email protected]
أضف تعليق