وزارة الصحّة تنشر مخطّط عمل للتعامل مع جميع منتجات التبغ والتدخين

وزارة الصحّة تنشر مخطّط عمل للتعامل مع جميع منتجات التبغ والتدخين، بما في ذلك السجائر والسجائر الإلكترونية، لملاحظات وتعليقات الجمهور على المخطّط

يعتبر الحدّ من ظاهرة التدخين وأضرارها من أهم المهام الوطنية في مجال الصحّة العامة، حيث تلتزم وزارة الصحة بمكافحة التدخين وعواقبه وتبعاته.

تنشر وزارة الصحة، اليوم الإثنين، مخطّط عمل للتعامل مع جميع منتجات التبغ والتدخين، وذلك بعد أن أقامت طاقم عمل وطنيًا في أيار الأخير للتعامل مع الأضرار الناجمة عن السجائر والسجائر الإلكترونية، والذي أعاد النظر في السياسة المتعلقة بالموضوع وعمل من أجل القضاء على الظاهرة.
 

قدم الطاقم استنتاجاته إلى المدير العام لوزارة الصحّة

وتوزّعت مهام الطاقم على أربعة طواقم فرعية - السياسة، الإنفاذ، الإرشاد والتوعية، التأهيل والتأثير، وضمّ شركاء من عدّة مجالات: الوزارات الحكومية، المجتمع المدني، ممثّلو الشباب، ممثّلو أولياء الأمور، الحكم المحلّي، أطباء بمن في ذلك أطباء الأطفال والأطباء النفسيون والأوساط الأكاديمية وغيرهم من أصحاب الاختصاص. وقد عمل الطاقم بالتوازي مع الإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها مع وزارات حكومية وجهات اجتماعية من أجل زيادة الوعي بالأضرار الناجمة عن هذه المنتجات الخِطرة. وقدّم الطاقم استنتاجاته إلى المدير العام لوزارة الصحّة، الذي وافق على التوصيات التي تمّت صياغتها، وتقوم الوزارة الآن بنشر هذا المخطّط لملاحظات الجمهور.

وعقّب وزير الصّحة، موشيه أربيل على المخطّط قائلًا: "أصبحت ظاهرة التدخين في البلاد وباء حقيقيًا. تبلغ نسبة المدخّنين من بين السكان البالغين حاليًا أكثر من 20٪ ونشهد زيادة في استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية، كل هذا إلى جانب الأضرار الخطيرة الناجمة عن التدخين السلبي. نحن أمام ظاهرة مقلقة للغاية، ووزارة الصحة، برئاستي، مصمِّمة على تعزيز التدابير الرامية إلى الحدّ منها وزيادة الوعي للأضرار الناجمة عن ذلك. يمكننا أن نفعل الكثير لخفض عدد المدخنين بين السكان من ناحية، وثني أشخاص جدد عن الانضمام إلى دائرة المدخنين من ناحية أخرى. يتطلب النضال جهدًا معقّدًا ومشتركًا، ونحن ملتزمون بتطبيق السياسة في مجموعة متنوعة من مجالات الوقاية والتشجيع على الإقلاع عن التدخين، من أجل تعزيز صحّة الجمهور - صغارًا وكبارًا على حدّ سواء – وحمايته من التدخين وأضراره".

من جهته قال المدير العام للوزارة، موشيه بار سيمان طوف: "يُعدّ وباء التدخين أحد أهم التهديدات للصحّة العامة، حيث يُعتبر تدخين التبغ ومنتجاته السبب الرئيسي للوفاة الذي يمكن الوقاية منه، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. في السنوات الأخيرة ظاهرة التدخين آخذة بالانتشار، والأضرار الجسيمة الناجمة عن التدخين تودي بحياة حوالي 8000 امرأة ورجل في البلاد كل عام، 800 منهم نتيجة التدخين القسري (السلبي). السجائر الإلكترونية هي تهديد جديد وحقيقي لصحّة الأطفال والمراهقين والبالغين على حدِ سواء. قبل بضعة أشهر تم نقل شابّين إلى المستشفى بعد استخدامهما السجائر الإلكترونية. هذا ناقوس خطر ووزارة الصحّة مصمِّمة على العمل للحدّ من استخدام جميع منتجات التبغ والتدخين، بما في ذلك السجائر والسجائر الإلكترونية. وفي ظلّ انتشار هذه الظاهرة، بحثت الوزارة جميع الخطوات الممكنة وعملت وتعمل بطرق عديدة للتوعية بمخاطر استخدام هذه المنتجات".

شاركت في طاقم العمل الوطني العديد من الجهات بهدف واحد - الحدّ من استخدام السجائر والسجائر الإلكترونية

وأضاف المدير العام لوزارة الصحّة: "شاركت في طاقم العمل الوطني العديد من الجهات بهدف واحد - الحدّ من استخدام السجائر والسجائر الإلكترونية، وحماية صحة الجمهور بشكل عام وصحّة شبابنا بشكل خاص. نوصي باتّخاذ سياسات صارمة وخطوات دراماتيكية تقتضيها الضرورة. علمًا أنه من الواضح لنا جميعًا أن أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين هي عدم البدء به إطلاقًا.

كما نحثّ الأهالي على التعرف على التهديد والتحدّث مع أطفالهم حول هذه الظاهرة. وستواصل وزارة الصحّة أنشطتها المكثّفة للتوعية بظاهرة التدخين المتزايدة والمنتشرة والأضرار الناجمة عن منتجات التدخين، وخاصة السجائر الإلكترونية، التي أصبحت تستخدم بشكل متكرّر بين الشبيبة".

الخطوط العريضة للسياسة التي يجب اتّخاذها في البلاد في ضوء توصيات طاقم العمل الوطني

المحتويات
- تحديد حظر النكهات
- منح وزارة الصحّة صلاحيات لتطبيق قيود تركيز النيكوتين الموجود حاليًا في القانون (فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية)
- تحديد حجم سائل التعبئة المسموح به للاستيراد والتسويق والبيع

الشكل الخارجي
- وضع تحذيرات جرافيكية على جميع منتجات التبغ والتدخين
- تطبيق التوحيد البصري على منتجات التدخين والسجائر الإلكترونية (إضافةً لتوحيد العلب)

البيع
- حظر بيع السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرّة واحدة
- بيع التبغ ومنتجات التدخين فقط في الحوانيت المخصّصة وتقليل عدد نقاط البيع
- رفع سنّ الراغبين في شراء منتجات التبغ والتدخين إلى 21 عامًا
- منح صلاحيات لوزارة الصحة لفرض حظر على الدعاية بالإنترنت

فرض ضرائب
- مساواة الضرائب على السجائر الإلكترونية والضرائب على منتجات التبغ الأخرى
- فرض الضرائب على النيكوتين المخصّص للاستخدام غير الطبي
- فرض ضريبة على جهاز التدخين نفسه