نشرت وزارة الصحة, هذا الاسبوع، المخطّط لتنفيذ برنامج إصلاح يهدف لتقصير الفترات المطلوبة لتسجيل الأجهزة والمعدّات الطبية بشكل كبير. ويُعدّ برنامج الإصلاح في مجال المعدّات الطبية خطوة مهمة وواسعة النطاق تهدف إلى تقليل العبء البيروقراطي وإنشاء نظام مراقبة وتنظيم من شأنه تنجيع العمل في هذا المجال.
وينضم هذا الإصلاح إلى إصلاحات أخرى قامت بها وزارة الصحة خلال العام الماضي. وسيؤدي المخطّط إلى تقصير فترات التسجيل والاستيراد للمعدات الطبية في البلاد بشكل ملحوظ، وسيخفّف العبء التنظيمي على العامِلين في هذا المجال وعلى المستشفيات وصناديق الصحة والأطباء الذين يستخدمون هذه الأجهزة.
وسيختزل المخطط أوقات تسجيل الأجهزة الطبية في البلاد، مع المصادقة الفورية على بعض المنتجات على أساس تصريح، وبعضها في مسار سريع مدّته 60 يومًا بشرط أن تكون مسجّلة ومسوّقة من قبل الـFDA، والمنتجات عالية الخطورة التي ستبقى عملية تسجيلها على ما هي عليه اليوم.
زيادة العرض
ويقول وزير الصحة موشيه أربيل: "خطّة الإصلاح في مجال المعدّات الطبية سيسهّل استيرادها، وسيساعد على زيادة العرض للمستهلكين وخفض التكاليف. وهذه خطوة أخرى في نضالنا ضد غلاء المعيشة، مما سيمكّن الجهاز الصحّي من أن يصبح أكثر كفاءة ويوفر استجابة أوسع للمواطنين.
وستواصل وزارة الصحة العمل على الحدّ من إجراءات التنظيم والمراقبة في كل مجال ممكن، بمسؤولية ومع الحفاظ على الرقابة وضمان الجودة من أجل صحّة الجمهور".
تفاصيل الإصلاح منشورة على موقع وزارة الصحة.
[email protected]
أضف تعليق