الإقتصادي خالد حسن لـ"بكرا" عن قرار سموتريش: قرار عنصريّ وغير صائب اقتصاديًا- للسلطات المحليّة والإقتصاد بشكل عام

جمد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، منحة خاصة كانت قد وعدت بها السلطات المحلية العربية، خلال فترة الحكومة السابقة، بمبلغ 200 مليون شيكل.

وقال وزير المالية سموتريتش إنه "يعيد فحص" ما يجب فعله بالمال حسب "ترتيب الأولويات".

وفي الأيام الأخيرة، وجه وزير الداخلية موشيه أربيل رسالة إلى سموتريتش وطالبه بتحويل الأموال في أسرع وقت ممكن إلى السلطات خوفًا من الإضرار بتوازن ميزانيتها.

ويرفض سموتريتش تحويل الأموال ويريد "إعادة النظر في ما يجب فعله بها". وأوضح الوزير أربيل في رسالة إلى وزير المالية أن السلطات المحلية العربية أخذت تعهدات على أساس هذه وصول الأموال، وأن عدم تحويل الأموال قد يضعها في أزمة حقيقية.

وفي تعقيبٍ له على الموضوع، قال خالد حسن، مدير التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي في "مجموعة عوجن"، لـ"بكرا": قرار وزير المالية سموتريش بتجميد ميزانيات للسلطات المحلية العربية هو قرار غير مفاجىء، والوزير لا يعطي لنا مجال لاي تحليل او تفسير او محاولة لفهم هذا القرار، وذلك بسبب انه يصرّح بشكل واضح انه لا يرد ان يحوّل للسلطات العربية الأموال، والتي أطلق عليها اسم "اموال ائتلافية بإسم عباس"، وهو ينسب الشي لشخص واحد من المجتمع العربي، على الرغم من انه عضو كنيست، ويقوم بتهميش 2 مليون شخص يعيشون في البلاد.

ايدولوجيّ وغير صائب وقانونيّ

وقال: بالرغم من ان طواقم اقتصادية في وزارة المالية نصحوه بان قراره غير مهني، وطالبوه بالعدول عن القرار، الا انه قام بتفسير قراره كقرار ايديولوجي، هذه الايديولوجية التي يؤمن بها، ووفقًا لتفسير غانتس فان هذا القرار هو قرار عنصري بحت، ليس به اي نقة مهنية.

وأوضح: بالاضافة الى ان هناك خبراء اقتصاديين في مؤسسات الدولة المختلفة، نبهوا سموتريش بانه القرار غير صائب، غير مهني وعنصري، ومن الممكن ان يضر باقتصاد الدولة وقد تكون عواقبه وخيمة، الا انه لم يستجب لهم، كذلك تدخل الخبراء الأمنيين في الموضوع لتحذيره من ان القرار قد يؤدي الى ضرر امني داخلي ويكلف الدولة اكثر من المبالغ التي قام بتجميدها.

واسهب: الميزانيات المجمدة والتي تبلغ حوالي 314 مليون شيكل بقيت في خزينة الدولة، والتي تعتبر من مستحقات السلطات المحلية، هناك 200 مليون شيكل معد لتغطية مصاريف جارية للسلطات المحلية، اي مصاريف التي تساعد او تموّل فعالية السلطة المحلية اليومية، والتي تساعدها على اعطاء خدمات للمواطنين، واذا لم تقم السلطة باعطاء الخدمات الاساسية للمواطنين سنرى مستقبلًا دمار اقتصادي لبعض السلطات، وقد نرى حجوزات على بعض السلطات المحلية كما حدث في سنوات الألفين.

بالاضافة الى ان السلطة المحلية قد لا تكون قادرة على دفع حقوق الموظفين، او حتى الدفع للمقاولين، وهذا سيؤدي الى شلل في الخدمات التي أصلًا ومن البداية تعتبر ناقصة في المجتمع العربي.

التحكم بالسلطات المحليّة

واشار: وبالطبع فاننا نرى هناك سباق كبير على من سيتحكم بالسلطات المحلية، واذا دخلت السلطات المحلية بعجز كيف ستكون الصراعات السياسية، الحمائلية والاجرامية حول السلطات المحلية، وهذه كانت واحدة من حجج سموتريتش، حيث قال انه لا يريد تحويل اموال لدعم "الارهاب" بالمجتمع العربي، هذا يفسّر على انه يعاقب المجتمع العربي جميعه على اساس يعاقب المنظمات الاجرامية والادارة الفاسدة في بعض السلطات، وهذا يدل على عجز الحكومة الحالية بمعالجة الفساد وبملاحقة منظمات الاجرام.

واختتم: وهنا ايضًا نرى ضعف رئيس الحكومة نتنياهو، حيث لا نرى انه بامكانه السيطرة على سموتريتش او حتى على بن غفير، سلّم هؤلاء الوزراء العنصريين رِقاب المجتمع العربي. المجتمع العربي ينزف من جميع النواحي، الضرر بالسلطات المحلية وشلها وتحويلها الى سلطات عاجزة سيضر باقتصاد المجتمع العربي اجمع.