سعت حكومة التطرف الاسرائيلية منذ توليها الحكم والتي تضم تكتلات اليمين الاسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو الى محاربة قيام الدولة الفلسطينية وعملت بكل ما في وسعها من اجراءات وواصلت ارتكاب الانتهاكات المنافية للقانون الدولي بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة لفرض سياسة الامر الواقع القائمة بقوة الاحتلال وبالتواجد العسكري من خلال اقتحام المدن الفلسطينية واستباحتها وسفك الدماء وتدمير المنازل ومواصلة الاعتقالات في صفوف المواطنين كل ذلك يتم من اجل فرض ساسة الامر الواقع الاسرائيلية والحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يدرك تماما حجم المؤامرات الاسرائيلية وهو يخوض صراعه مع الاحتلال من اجل قيام دولته الفلسطينية ويكرس نضاله عبر الاجيال المتعاقبة من اجل نيل هذه الحقوق الثابتة وعدم التخلى عن ارضه مهما بلغت الصعاب .

في المفهوم السياسي وضمن منطلقات العمل الدولي والإبعاد السياسية الدولية فان دولة فلسطين معترف بها في الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإن الإقرار وتطبيق ذلك عمليا على ارض الواقع هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة .

لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يلهث وراء السراب او تعليق الامال بانتقاص حقوقه وخاصة في ظل ما يتم نشره والتصريح به من قبل قادة دولة الاحتلال حول اقامة كيان لا يرتقي الى دولة ويكون عبارة عن ادارة ذاتية للأوضاع القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة كما صرح بها نتنياهو هو ووزراء حكومته حيث قالوا ”أنه لن يكون للفلسطينيين دولة”.

الشعب الفلسطيني يدرك تماما بان هدف نضاله سوف يتحقق ويعمل من اجل هذا الحق وهو اقامة الدولة الفلسطينية وان أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد سراب ولا يمكن القبول به او تعليق امال عليه وهو بمثابة وهم ويعد مضيعة للوقت، وأن حكومة الاحتلال تتخبط في رؤيتها حول الوضع النهائي والحلول المطروحة ولا يمكن لأي انسان ان يلتقي او يوافق على اختزال القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين بوضعية كيان فكل هذه المحاولات اثبتت فشلها .

لا بد من حكومة الاحتلال اعادة صياغة مستقبل العملية السياسية ومعالجة اخطاءها وتصحيح حساباتها بما يتوجب عليها القيام به وعدم مضيعة الوقت والتحرك على المستوي العربي والدولي وتبني نهج السلام العادل القائم على قيام الدولة الفلسطينية لأن هذا ما يمكن ان يلبي الحد الادنى من متطلبات عملية السلام وهو قيام الدولة الفلسطينية التى تؤدي الى انهاء الاحتلال ووقف سياسة الاستيطان .

الشعب الفلسطيني يعمل من اجل تحقيق حل سياسي عادل وشامل قائم على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقيات الموقعة التي تؤسس لحل سياسي يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن السلام لن يكون بأي ثمن، والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ليست للبيع، وأية مشاريع منقوصة كدولة ذات حدود مؤقتة أو غيرها من المشاريع المشبوهة او كيان هذيل لن تحقق شيئا بفعل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية فلا يمكن ان يتعايش السلام ويكون ضمن العدوان والاحتلال، فهذا الواقع اثبت فشله وعليه يجب العمل على دعم قيام الدولة الفلسطينية التي تكون بديلة عن الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني .



 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]