العنف المستباح ضد النساء

بقلم: وفاء زعبي

شَهد العام 2023 إرتفاعاً في عدد جرائم قتل النساء، من 13 حالة في العام 2022 إلى 20 في العام 2023. ما يدعي للإعتراف أنَ قتلهنَ يُعد جريمة على خلفية جندرية. حيث سُجل إرتفاع في السنوات 2018-2022 من 3.8 قتيلات (بالمعدل) على يد الزوج, إلى 8 فيما كان هذا الرقم الأعلى في السنوات الأخيرة (بحسب شرطة إسرائيل).

هذا وتشير بيانات مسح العنف في 2022 إلى أن 200.000 من النساء من بين 4.859.600 اللاتي يعشن في إسرائيل وفقاً لدائرة الإحصاء المركزية قد تعرضن لأحد أشكال العنف (جسدي، جنسي، نفسي، اقتصادي، اجتماعي) من قبل الزوج أو رجل داخل العائلة أو في محيطها (بحسب لوبي النساء في اسرائيل). ذلك وتبين بيانات 2022 أن 47.3% من الحالات لجأن إلى مقر الشرطه لتقديم شكوى والحصول على المساعدة, بينما 52.7% فضلن إلتزام الصمت بشكل تام ولم يتوجهن للإبلاغ بهدف طلب حماية الشرطة (4/11/2022 : دائرة الإحصاء المركزية).

هذا وإن دلَ فإنه ينمُ عن عدم الوثوق بالقانون الذي ينصُ على "منع العنف داخل العائلة 1999" (التعديل الأخير 2003) الذي يمنح الحماية لشخص معنف جسدياً أو نفسياً من قبل أحد أفراد العائلة. فبالرغم من وجوب الأمن والأمان للمرأه كما ينصه القانون، إلا أن ما يتم من جرائم وعنف ضد النساء على خلفية "شرف العائلة"، يُتناول كنوع من الثقافة الفكرية في مجتمعنا, الذي يُنصب الرجل بمكانة الحاكم لأي تصرف خارج بمنظوره من قبل المرأة !! ويُستباحُ هذا الفعل الإجرامي ضد المرأة كعذر لإسقاط العقوبة عن الجاني وإسقاط حق المجني عليها أقله في نظر المجتمع "المتحفظ", وإن لم يُضعف القضاء حقها ومكانتها وفقا للقانون.

ومن أبرز المعيقات الإجتماعية لتبليغ النساء عن العنف الذي يتعرضن لهُ، هو التقصير المهني لدور الشرطه، التي من جانبها يدور الحديث عن مفاهيم مجتمعية بحتة. فحين تتلقى الشرطة بلاغا يتم التعامل معه بإستهتار, ما يدعي المجني عليها في أكثر الأحيان لإبطال البلاغ, وعودتها لنفس المحيط الذي يشكل خطرا من الأطراف ذاتها, وبذلك فالشرطة تساهم بشكل أو بآخر في استمرارية سلب السند القانوني للنساء اللواتي يُمثلنَ مجموعة إجتماعية ضعيفة، تعاني من قمع إجتماعي على أشكاله ضد المرأة ومكانتها.

في أعقاب ما طُرح تَعلو التساؤولات: "ما هي الوسيلة الأمثل التي يتوجب إتباعها لحماية حقوقالنساء في مجتمع لاجم وحانق لكيان المرأة؟". فبالرغم من وجود ميزانيات لمراكز وملاجئ النساء المعنفات، إلا أن الأمر لم يتغير واقعياً بل إنعكس ذلك سلباً على موضوع التمييز ضد المرأة! فهناك ضرورة للحد من العنف ضد المرأه في المجتمع العربي لعدم حدوثه من الأساس، والعمل مع كوادر تربوية، اجتماعية ونفسية التي تختص بحماية حَق المرأة في الحياة دون عنف في شتى المجالات. وتوطيد شرعية الحُرية من الإذلال والعنف المجتمعي المستشري الذي يُلحقُ إجحافاً شديداً ضدَ المرأة.