منع رفع العلم والنشاطات السياسية للطلاب العرب، د. زهر- كريني لـ "بكرا": المطلوب التصدي، بكل السبل المُتاحة

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 19.7.23، بالقراءة التمهيدية (واحدة من بين ثلاث قراءات) مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني داخل الجامعات والكليات.

ويستهدف القانون الطلاب الفلسطينيين من فلسطينيي الداخل، الذين عادةً ما يرفعون علم فلسطين في النشاطات الخاصة بالمناسبات الوطنية أو في نشاطات احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال في أرجاء فلسطين.

إلى ذلك، وفي منشور خاص، ذكرت عضو الكنيست عن قوة يهودية، ليمور سون هار ميلخ، أمس أنّ هيئة الكنيست وافقت في القراءة الأولية على مشروع قانون يحد من العمل السياسي والنضالي للطلاب العرب في الجامعات، ووفق تسمية عضو الكنيست فهو قانون "لإغلاق الخلايا الإرهابيّة في الأكاديميا"!

وتفاخرت عضو الكنيست أنّ القانون جاء بدعمٍ من حركة "ام ترتسو"، والمعروفة بمواقفها العنصرية واليمينية وملاحقتها الدائمة للطلاب العرب في الجامعات، كما وملاحقة الطواقم الأكاديمية التي تبدي مواقفها مناهضة للإحتلال وداعمة لحقوق الإنسان.

وحول القانون، قالت سون هار ميلخ، إن "وجود خلايا تدعم الإرهاب في الجامعات هو أمر لا يمكن إحتماله في دولة تمر بمرحلة إصلاحات، وأعتقد أنّ 110 أعضاء كنيست يتفقون معي".

اول الضحايا، نحن

وفي تعقيبٍ لها، قالت المحاضرة د. رنا زهر- كريني: قانون منع رفع علم فلسطين في الحيز العام، بشكل عام، وحرم الجامعة بشكل خاص يشكل مساسا صارخا بحق اساسي في دولة تدعي الديمقراطية، حق وحرية التعبير عن النفس. بحسب القانون الاسرائيلي الحالي، ان رفع علم فلسطين لا يشكل مخالفة قانونية، فهو علم لشعب وليس لفئة سياسية معينة، وبعد توقيع اتفاقية اوسلو، فقد اصبح حمله شرعيا. كما ولم يحدد القانون الاسرائيلي كيف واين من الممكن حمله. ومع هذا سمح المستشار القضائي للحكومة للشرطة بانزاله ومنع حمله اذا ما كان ذلك يشكل خطرًا على امن الجمهور. المشكلة تكمن في تفسير الشرطة لهذه الجزئية بالذات " تشكيل خطر على امن الجمهور"، فهي تفسره بشكل فضفاض جدًا ولمجرد استياء مجموعة معينة من حمله، فإنها تسارع بإنزاله وإنزال العقوبات على حامليه.

وحول قانون سون هار ميلخ قالت: التصعيد الحاصل في الجامعات والأكاديميات ما هو الا خطوة اخرى في مشروع هدم الديموقراطية (او هامشها بما يتعلق بالجماهير العربية الفلسطينية في البلاد) وتحويل نظام الحكم الى دكتاتورية من خلال التغييرات الجذرية في النظام القضائي. قلنا سابقًا ان اول ضحايا هذا الانقلاب سيكون المواطنين العرب وها نحن نشهد ذلك من خلال اقتراح القانون هذا وغيره. علينا التصدي لهذه القوانين والتقييدات بكل نملك من وسائل شعبية، قانونية، برلمانية ومرافعة دولية. العلم الفلسطيني والهوية الفلسطينية وانتمائنا هي مركبات هويتنا.