صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بتحييد نقابة المحامين، الممثلة بعضوين في لجنة تعيين القضاة، وذلك في إطار تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.
ويقضي مشروع القانون بتشكيل هيئة سياسية لتحل مكان نقابة المحامين. وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي من حزب الليكود، على تشكيل "مجلس المحامين" وأن يعين وزير القضاء رئيسا له يكون مؤهلا لتولي منصب قاض في محكمة مركزية.
وحول تبعات هذه القضية حاور موقع بكرا المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال.
نقابة المحامين هي هيئة مستقلة عن اي جهاز حكومي رسمي
وقال المحامي محمد نعامنة خلال حديثه: "نقابة المحامين هي هيئة مستقلة عن اي جهاز حكومي رسمي، وهي تدير انشطتها وتنظم امور المحامين اعضاءها بشكل منفصل عن اذرع السلطة، ومسؤولة عن تنظيم مهنة المحاماة بشكل مستقل تماماً. بالاضافة الى عملها المهني فإن لها دور مهم فيما يتعلق بحقوق الأفراد والحفاظ على سلطة القانون".
وتابع: "بموجب القانون اليوم ترسل نقابة المحامين مندوبين للجنة تعيين القضاة. ليس سراً بان لجنة تعيين القضاة هي الموضوع الجوهري اليوم في النقاش القائم والنزاع بين الحكومة والمعارضة حول التعديلات الحكومية".
رد فعل الحكومة كان بتمرير اقتراح لتفكيك النقابة ومحاولة ابعاد مندوبيها
وأضاف: "بما إن نتائج انتخابات نقابة المحامين كانت لصالح المعسكر الديقراطي المناهض للتعديلات. فان رد فعل الحكومة كان بتمرير اقتراح لتفكيك النقابة، ومحاولة ابعاد مندوبيها بما في ذلك رئيس لواء الشمال محمد نعامنة عن لجنة تعيين القضاة".
واستطرد: "يبدو جلياً هذا القانون جاء ردا على تصريحات رئيس النقابة المنتخب عميت بيخر، الذي صرح بالتزامه بدعم المرشح العربي للجنة تعيين القضاة رغم كل الضغوطات".
وأكد ان: "ان اقتراح القانون الحالي يلغي استقلالية النقابه ويجعل وزير القضاء اكثر تحكماً فيها، حيث ينص القانون على اقامة مجلس وهيئات يقوم بتعينها الوزير بتوصية من الائتلاف الحكومي، وبذلك تتسلط الحكومة على نقابة المحامين وقراراتها، وهذا امر خطير جداً يمس بعمل المحامين والجمهور العام ويناقض مبادىء الديمقراطية".
إبعاد النقابة عن دوائر اتخاذ القرار ستكون له انعكاسات خطيرة على الجهاز القضائي
كما نوه ان: "سنقوم بمناهضة هذا القانون في كل الوسائل القانونية المتاحة، فلا يعقل ابدا ترك اختيار من يمثل جمهور المحامين للحكومة ومصالحها الضيقة. سنعمل كل ما بوسعنا لإسقاط كل قانون يراد منه السيطرة على الجهاز القضائي ونقابة المحامين".
واختتم حديثه: "إبعاد النقابة عن دوائر اتخاذ القرار بسبب كونها هيئة مستقلة ترسل مندوبين مستقلين الى لجنة تعيين القضاة، والحد من استقلاليتها، ستكون له انعكاسات خطيرة على الجهاز القضائي وايضاً على حقوق الأفراد ومصالحهم عامة".
[email protected]
أضف تعليق