في ساعات الصباح من يوم الثلاثاء في شهر أيار، رجل عربي يبلغ من العمر 27 عامًا كان في سيارته برفقة صديقه واخيه الاصغر في القدس. المشتكي هو سائق سيارة أجرة يهودي والذي قاد سيارته بجانب سيارة المتهم.
بدأ نقاش بين المتهم وسائق سيارة الاجرة بسبب خطورة قيادة سائق سيارة الاجرة، المتهم طلب من اخيه ان يصوِّر سائق سيارة الاجرة وهو يعرض حياة مستخدمي الشارع للخطر بهدف تقديمها للشرطة. بدأ القتال الكلامي بين الاثنان بينما كانا يقودان، توقف الاثنان قبل اشارة المرور.
نزل المتهم من السيارة مع صديقه باتجاه سيارة الأجرة وقام صديقه "بالبصق" باتجاه سائق سيارة الاجرة وعادوا لسيارتهم. نزل سائق سيارة الأجرة مسرعًا من سيارته من دون رفع فرامل اليد. المشتكي تسبب بضرر لسيارة المتهم، فتح باب السيارة بهدف اخذ مفاتيح السيارة عنوةً، ولكن المتهم ضرب المشتكي في وجهه.
اعتقال العربيّ فقط
وصلت الشرطة الى المكان واعتقلت السائق العربي وصديقه فقط. صديق المتهم أطلق سراحه بعد ايام من التحقيق وتقرر أن يقدم لائحة اتهام ضد المتهم. الشرطة لم تعتقل ابدًا سائق سيارة الأجرة اليهودي على الرغم من أن "مسؤولية سائق سيارة الأجرة، لا تقل بفارق كبير عن مسؤولية المتهم في تدهور الاحداث" هذا الذي ما ذكر في قرار محكمة الصلح في القدس.
المحامية ميادة سواعد التي ترافعت عن المتهم من قبل الدفاع العام ادعت في المحكمة ان مجرى التحقيق كان فاسدًا. الشرطي الذي وصل الى مكان الحادث قام بتصوير خطاف السيارة الذي وجده في سيارة المتهم وأرسله للشاهدة حتى قبل أن يتم التحقيق معها. بالإضافة الى ذلك إدعت أنه على الرغم من أن سائق سيارة الأجرة "تصرف بشكل الذي يشكل خطر على مستعملي الطريق، شتم، بصق، نزل من سيارته ولاحق المتهم، هاجمه، تسبب بضرر لسيارته" أطلق سراحه بدون أي شرط أو اعتقال لمدة أيام على الرغم من أنه هو من بدأ الخلاف.
محكمة الصلح في القدس قبلت ادعاء محامي الدفاع العام، وأطلقت سراح المتهم لحجز منزلي بكفالة. المحكمة بقرارها انتقدت تصرف الشرطة الذي ميَّز بين سائق سيارة الأجرة اليهودي والمتهم العربي. " مسؤولية سائق سيارة الأجرة، لا تقل بفارق كبير عن مسؤولية المتهم في تدهور الاحداث ". بالإضافة الى ذلك انتقدت المحكمة عمل نيابة الشرطة في تقديم لائحة الاتهام بأن "هذه الحقائق لم تأتي بسياق لائحة الاتهام وبرأيي، نتحدث عن خطأ كبير من طرف النيابة في صياغة لائحة الاتهام", "غير واضح لماذا امتنعت النيابة عن ذكر هذه الحقائق في لائحة الاتهام".
استأنفت الشرطة على قرار محكمة الصلح في القدس، ولكن المحكمة المركزية في القدس رفض الاستئناف.
حتى الإستئناف تم رفضه
وعقبت المحامية سواعد لموقع بكرا على القضية بقولها " تبنت محكمة الصلح ادعاءات الدفاع بما يتعلق بمشاكل عدة في اجراءات التحقيق بالملف وقامت بناءً عليه باطلاق سراح موكلي بشروط تشمل حبس منزلي. النيابة بدورها لم تتقبل القرار الصارم وقامت بتقديم استئناف للمحكمة المركزية بهدف ابطال القرار المنصف، حيث تم رفض الاستئناف والتأكيد على قرار محكمة الصلح بل وقامت المحكمة المركزية بتبني ادعاءات اضافية من قِبل الدفاع والتي تؤكد تواجد ثغرات عدة في ادلة النيابة."
[email protected]
أضف تعليق