قانون الجمعيات لن يطرح غدًا. اسبنيولي لـ "بكرا": القانون لإسكات أي صوت نقديّ للحكومة

تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا دولية تهدف إلى منع تمرير "قانون الجمعيات" الذي يهدف إلى فرض قيود على منظمات المجتمع المدني بشأن المساعدات المالية التي تتلقاها من جهات أجنبية، بذريعة تقليص التدخل الخارجي في الشأن الإسرائيلي. 

وعلم موقع "بكرا" أنّ القانون الذي كان من المفترض أنّ يطرح غدًا للتصويت عليه في لجنة الوزراء للتشريع، قد تأجل في حين لم يذكر اذا ما سيطرح لاحقًا أم لا. 

ويسعى القانون إلىفرض ضريبة تصل إلى 65% على أي تمويل أجنبي تحصل عليه منظمات المجتمع المدنيّ والتي يقدر عددها بالمئات. 

ومن الواضح أنّ القانون سيمس بالأساس في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات اليسارية الإسرائيلية التي تتواجد في صراع دائم مع المؤسسة الحكومية. 

القضاء على كل صوت ناقد 

وفي حديث لموقع بكرا حول هذا الموضوع، حاور نبيلة اسبانيولي مديرة جمعية الطفولة، التي قالت: "اولا القانون لا يهدف الى الحد من التدخل الخارجي في الشأن الاسرائيلي، بل الى القضاء على كل صوت مختلف وناقد لسياسة هذه الحكومة".

وأضافت:"القانون لا يستهدف التبرعات بمليارات الشواقل، التي تاتي للمؤسسات التوراتية والاستيطانية، وهو لا يهدف الى قطع الدعم الخارجي العسكري لاسرائيل، والذي يصل الى الحكومة مباشرة، بل ياتي ليضع ضرائب عالية جدا، حسب المقترخ 65%؜ من المبالغ التي تتبرع بها مؤسسات داعمة للمجتمع المدني، ولمؤسسات حقوقية ومؤسسات تحمي المواطن من الغبن والانتهاكات التي ترتكب من الدولة بحق المواطن، او بحق المواطنين والموطنات الفلسطينيين/ات".

وتابعت: "انه اثبات اخر ان الانقلاب السلطوي مستمر وان الحديت عن اقامة ديكتاتورية ابرتهادية، تحقق احلام اليمين الفاشي في هذه الدولة مستمرة، انه قانون يهدف الى القضاء على كل صوت نقدي ضد الاحتلال وموبقاته".