حكومة الاحتلال وممارسة الفوضى الخلاقة

بقلم : سري القدوة

الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدن الضفة الغربية باتت تشكل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف تؤدي الى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال الاكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الامور تعقيدا في ظل حالة الفوضى الخلاقة التي تمارسها حكومة الاحتلال للتهرب من مسؤولياتها وتداعيات ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي تتنافي مع الحقيقة والواقع .

استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة وما اعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء وحجز أموال الضرائب الفلسطينية سوف يقود المنطقة الى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل .

جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة الى المزيد من اعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة واستعداداهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤا بالاعتداء وتساهل مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف .
وإمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الاسرائيلية يجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم وفتح ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وإضافتها الى الملفات التي تم تقديمها سابقا والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن .

ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف الاسرى في سجون الاحتلال تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد مما يعد استهتار بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال التي تستفيد من الصمت الدولي وازدواجية المعايير .

وبات من المهم الاسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخاصة في البلدة القديمة في القدس ووضع حد للمتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسه وبات من الواضح بان موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وإن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم .

في ظل ذلك بات من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497) ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي .