رفض اكاديمي للقانون الهادف إلى معاقبة الطلاب العرب لرفعهم العلم الفلسطينيّ

نشر رئيس جامعة تل أبيب، اليوم الخميس، رسالة له، حول مناقشة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، لمشروع قانون، تُلزَم في الجامعات بإبعاد الطلاب الذين يبدون دعمهم "لأعمال إرهابية" أو "منظمة إرهابية"، أو حتى التلويح بالعلم الفلسطيني، ووفقًا لمشروع القانون تلتزم الجامعات بتنفيذ هذا القانون في حرمها الجامعي.

وقال رئيس الجامعة، بروفيسور اريئيل بورات، "إنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية، ورفع علمها هو عمل شرعي تحت حماية حرية التعبير"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "إذا طبقنا هذا القانون، في حالة وأصبح قانونًا بالفعل، فسنضطر على الأرجح إلى إبعاد جزء كبير من طلابنا عن الجامعة، الذين لن يتحملوا وبحق مثل هذا القمع ولن يترددوا في رفع العلم الفلسطيني".

وقال بروفيسور بورات إنّ حظر رفع العلم الفلسطيني، حتى وفي حالة تمرير القانون فسيكون غير دستوري، مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن هذا ما ستقرره المحكمة العليا، وبالتالي جامعة تل أبيب لن تعتبر نفسها ملزمة بالعمل بموجبها.

رفض طلابيّ

وبدوره، عقب مركز الحركة الطلابية للتجمع الوطني الديموقراطي، يوسف طه قائلا أنّ تمرير قانون يعد معاقبة للطلبة اللذين يلوحون بعلم فلسطين وهذه محاولة فاشلة، وخاصة محاولة ردع طلابنا من التعبير لانتمائهم لشعبهم وعن هويتهم وقضيتهم الاساسية.

وأوضح: كما ان هذا القانون ياتي ضمن سلسلة قوانين فشلت بها السلطات والمؤسسة الاسرائيلية لسلب ابناء هذا الجيل هويته بعد 75 عامًا من هذه المحاولات.

واضاف طه: الحل الوحيد هو منع السلطات من التعامل بهدا الاسلوب الفاشي، لما تحملة من خطورة كبيرة، كما ان هذا القانون غير قابل للتنفيذ ولا يمكن التعامل معه على انه امر طبيعي.

وفي ذات السياق وضحت الين نصرة من الجبهة الطلابية قائلة أنّ الحكومة الفاشية تحاول اليوم تخويف الطالب الفلسطيني في الجامعات، وسلخ الطلبة عن اداء حقوقهم الطبيعية، وهذا يعد بمثابة ترهيب اكاديمي.

وتابعت نصرة: "نحن لا نتفاجئ من اعمال الحكومة العنصرية، وفي المقابل فإن الطلبة يدركون الوعي العربي الفلسطيني وادراك اهمية الحفاظ على الهوية والقومية العربية.