نجحت سيدة من منطقة المركز ، تُدعى ش' (54 عامًا)، في الحصول على تعويض كامل من شركة التأمين بعد نزاع طويل حول إلغاء تعويض فقدان القدرة على العمل، حيث بلغت قيمة التسوية النهائية 600 ألف شيكل.

خلفية القصة

ش' عملت لسنوات كمربية للأطفال، وهو عمل بدني شاق يتطلب رفع الأطفال والانحناء المستمر والوقوف لفترات طويلة، إضافة إلى مهام التنظيف وإعداد الطعام. مع مرور الوقت بدأت تعاني من آلام في الظهر والرقبة، وصداع نصفي متكرر، ومشكلات في القلب واضطرابات قلق.

في صيف 2019، تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير بعد تشخيصها بـ"فيبروميالغيا" شديدة، ما أدى إلى آلام مزمنة، إرهاق شديد، وصعوبة في ممارسة حياتها اليومية، واضطرت للتوقف عن العمل.

نزاع مع شركة التأمين

ش' تقدمت بطلب للحصول على التعويض من شركة التأمين التي اشترت منها بوليصة فقدان القدرة على العمل، وحصلت على المستحقات لمدة عام كامل. ومع ذلك، وبعد مرور عام، أبلغتها الشركة أنها ستوقف المدفوعات، بحجة أن البوليصة تُقيّم القدرة على العمل بالنسبة لأي وظيفة عامة، وليس لوظيفتها كمربية أطفال تحديدًا.

تدخل القانون والدعم الطبي

تقدمت ش' عبر محامية الحقوق الصحية سيفون سوبر بمذكرة للشركة، مؤكدة أن التفسير الجديد للبوليصة غير قانوني، وأن استمرار الاعتراف بفقدان القدرة على العمل يلزم الشركة بدفع التعويض طالما لم يطرأ أي تغيير على حالتها.

خضعت ش' لفحوصات طبية من قبل أطباء الشركة وأطباء مستقلين، والتي أكدت جميعها أنها غير قادرة على العودة إلى العمل البدني أو أي وظيفة بديلة، وأن حالتها مزمنة وغير متوقعة التحسن. كما أظهرت الفحوصات الرسمية للمؤسسة الوطنية للتأمينات الاجتماعية أن ش' مؤهلة للحصول على درجة فقدان القدرة على العمل بشكل دائم.

التسوية والنتيجة

بعد نزاع طويل ومفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق تسوية قبل نحو أسبوعين، يقضي بدفع مبلغ إجمالي قدره 600 ألف شيكل، يمثل كامل تعويضات فقدان القدرة على العمل المستحقة لش' عن الماضي والمستقبل، ويشمل أيضًا إعفاءها من دفع الأقساط والمصاريف القانونية. وأقرّت محكمة الصلح في هرتسليا بالاتفاق كحكم قضائي.

رسالة المحامية

قالت المحامية سيفون سوبر: "من المهم أن يفهم الجميع أن أي رفض أو رفض مبدئي من شركات التأمين ليس نهاية المطاف. لا يسمح أي بند في البوليصة بالامتناع عن دفع التعويضات لمن فقد القدرة على كسب رزقه بوضوح بسبب عمره أو خبرته أو مؤهلاته."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]