أعلن مركز الحكم المحلي عن إضراب شامل يوم غد الإثنين الموافق 15.5.23 في كافة السلطات المحلية في البلاد وتعطيل كافة الخدمات البلدية، وجاء ذلك بناءً على قرار رؤساء السلطات والمجالس المحلية في الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم، عقب تصويت لجنة المالية على تحويل "صندوق الارنونا" كجزء من قانون التسويات.
وينص اقتراح القانون على أن تحول جميع السلطات المحلية نسبة تصل الى 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها هذه الاموال على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
جزء من الحكم المحليّ
وفي حديث لموقع بكرا مع مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية قال: "بما أن أكثر المُتضرِّرين من هذا الإجراء هو السلطات المحلية العربية، على مختلف المستويات، لا سيَّما أن تشريع " صندوق الأرنونا" وِفقاً للقرار الأخير قد يتحوَّل أيضاً الى أداة للحكومة عموماً ولوزارة المالية خُصوصاً لتحويل ميزانيات هذا الصندوق للمستوطنات على حساب السلطات المحلية، وخُصوصاً العربية منها، وأن هذا المشروع يتنافى مع الإدعاء الحكومي بتقليص الفجوات لا في السكن ولا في غيره من المجالات، ولن يساعد صندوق الأرنونا السلطات المحلية العربية في حلّ أزماتها المتراكمة بفعل انعدام المساواة، وعلى رأسها أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها مجتمعنا، بالذات كون مشاكل السكن مرهونة في التخطيط والتطوير ومناطق النفوذ والأراضي، فإن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تدعم وتُؤيِّد قرارات مركز السلطات المحلية وتدعو الى الالتزام بقرار الاضراب، بدءاً من يوم غذ الاثنين، حتى تتراجع الحكومة عن قراراتها وإجراءاتها بهذا الخصوص".
[email protected]
أضف تعليق