تم دعم الإصلاح الذي بادرت إليه وزارتا المالية والصحة في مجال التأمين الصحي الخاص من قبل صناديق المرضى، في مواجهة انتقادات من منظمات الأطباء وشركات التأمين ومنظمات حقوق الإنسان في مناقشة عقدت يوم الإثنين في لجنة الصحة في الكنيست.
ويهدف الإصلاح إلى تقليل الأموال التي يدفعها الجمهور للتأمين المزدوج، أي الدفع المزدوج لنفس العمليات الجراحية للتأمين الصحي الخاص والرعاية الصحية الاضافية. وتعتزم الحكومة تمريره كجزء من قانون الترتيبات الذي يتضمن سلسلة من الإصلاحات ويتم تمريره بشكل وثيق إلى ميزانية الدولة.
يقترح قسم من قانون الترتيبات أن حاملي وثائق التأمين الذين يحملون حاليا وثائق صحية خاصة مع بنود مكررة لبنود سياسات الرعاية الصحية الاضافية سيتم تحويلهم تلقائيا من قبل شركات التأمين إلى وثائق "صحية التكميلية" ، والتي تغطي فقط الخدمات التي لا تغطيها الرعاية الصحية الاضافية. يمكن للمرضى الذين يرغبون في الاستمرار في التأمين من خلال التأمين الخاص الشامل اختيار الاستمرار ، ولكن إذا تلقى الشخص الذي يحمل تأمينا مزدوجا العلاج ومطالبات السداد من الرعاية الصحية الاضافية، يحق لجهاز الرعاية الصحية مقاضاة شركة التأمين على المبلغ الذي تم إنفاقه.
"على المنظم التدخل والتأكد من أن الجمهور يحصل على فائدة مقابل الأموال التي يدفعها"، قالت نوعا هايمان، منسقة الصحة في قسم الميزانية في وزارة المالية. من جهة أخرى، ادعى رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، البروفيسور زيون حجاي، أن البرنامج سيزيد من عدد العمليات الجراحية التي يجريها جهاز الرعاية الصحية، وبالتالي يثقل كاهل جهاز الرعاية الصحية ويضر بالمرضى.
وادعى رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، البروفيسور زيون هاغاي، أن التغييرات ستضر بجمهور المرضى. وأضاف الدكتور إيال شابيرا، رئيس جمعية الأطباء المستقلين: "لا يعالج مشروع القانون هذا التأمين المزدوج ولا يعزز نظام الصحة العامة. مشروع القانون يضر بحاملي وثائق التأمين والمرضى والأطباء في دولة إسرائيل".
[email protected]
أضف تعليق