يستأنف الاسبوع المقبل في مقر رئيس الدولة الحوار بين الائتلاف الحكومي واحزاب المعارضة حول خطة التغييرات القضائية.

وأدعى الطاقم المفاوض عن الائتلاف الحكومي انه يدخل هذه المفاوضات بقلب مفتوح ورغبة حقيقية للتوصل الى اتفاق. ومع ذلك اضاف انه يتشبث بحقه في مواصلة تشريع الخطة.

وتحت شعار عقد جديد لدولة اسرائيل، نشر حزب هناك مستقبل شروطه لمواصلة الحوار بشأن خطة التغييرات القضائية  ويطالب بسن ثلاثة قوانين أساس الاول المقاضاة لضمان استقلالية الجهاز القضائي والتنوع فيه. والثاني حقوق الانسان والمواطن للحفاظ على حرية التعبير ومنع التمييز، اما الثالث فيتعلق بإرساء الفصل بين السلطات الثلاث وتنظيم العلاقات بين السلطتين القضائية والتشريعية. وقالت عضو الكنيست اورنا بار بيفائي اننا نعتبر الازمة فرصة لاحداث تغيير تأريخي.

وبالتوازي شدد حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، على ضرورة حل مسألة لجنة تعيين القضاة أولا، مهددا بأنه بدون ذلك لا جدوى في المضي قدما في باقي الملفات.

المصدر: هيئة البث

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]