ما زالت قضية تشريع قانون الإصلاحات القضائية هي محط حديث مواطنو الدولة، خاصة وأن تمرير هذا القانون سيعزز من قوة الخطاب اليميني في الدولة ويؤثر على حقوق مواطني الدولة عامة والحقوق الأساسية للأقليات خاصة.
وفي حديثٍ لموقع بكرا مع المحامية عبير بكر حول موضوع تنامي خطاب اليمين وتأثيره على الشارع قالت: "العنصرية دائمًا ما كانت موجودة ولكنها كانت مبطنة، حيث كنا نراها اكثر في المؤسسات المختلفة كمحلات القبول للعمل او ملاعب كرة القدم، تنامي قوة اليمين تعطي شرعية لتفشي العنصرية في الحياة اليومية على كل المستويات، ففي لسابق كان هناك استنكار للعنصرية أمًا اليوم أصبح هناك شرعنة وإعطاء جو تطبيع وليس كتصرف استثنائيـ لم يعد هناك رقابة او محاسبة، وانعدام اليات المحاسبة تعطي للناس أن تتحدث وتتصرف براحتها، والتخوّف يبقى أنّ هذه العنصرية بين الناس ستولّد حالة من العنف وذلك بين المواطنين خاصة".
وحول دخول وحدة المليشيات التابعة لبن غفير وتأثيرنا على المجتمع العربي قالت بكر: "عادة الجهة المخوّلة باستخدام العنف هي الدولة ولكن بشروط، فكرة المليشيات التابعة لبن غفير تقول انّ الدولة لن تكون هي الطرف الوجيد المخوّل باستخدام العنف وانما إعطاء شرعية لاستخدام المواطنين للعنف ايضًا".
وأضافت: "بن غفير يريد أن يخلق نوعًا من العصابات، والتي تُشابه العصابات التي كانت تهاجم المدن المختلطة في أيار 2021، والفكرة هي إعطاء شرعنة لمثل هذه الهجمات، أي أنّ فكرة المليشيات كانت موجودة سابقًا الا انها الآن أصبحت موجودة بطريقة قانونية".
وأنهت حديثها قائلة: "والجدير بالذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين يكوّنون وحدة لمليشيات هم أشخاص مدربون من البداية على استخدام العنف وليس الحماية، وذلك فقط في أوقات الطوارئ المدنية كهبة أكتوبر على سبيل المثال وتهدف الى وقف احتجاجات العرب وإدخال "البلطجية"، أي اننا سنرى نفس المشاهد السابقة ولكن تخت غطاء قانوني، كما وانه وفي حال تم التصدي للمليشيات تحت القانون فستكون التهمة الجنائية أخطر لان ذلك يعتبر اعتداء على الدولة".
تحدي كبير وجديد
كما وتحدث موقع بكرا مع المحامي سامح عراقي حول موضوع خطاب اليمين وتأثيره على الشارع الإسرائيلي حيث قال: "ان العنصرية قائمة في المجتمع الاسرائيلي، منذ قيام الدولة إلى يومنا هذا ، ولكن تنامي خطاب اليمين ودخول إسرائيل إلى مرحلة الفاشية كما نرى في هذه الأيام يعزز سياسيات العنصرية التي كانت ممارسه ضد الفلسطينيين مواطني الدولة طوال العقود السبعة السابقة ، ويدخلها طورا جديدا قد يزيد من تضييق الخناق، الملاحقات وحتى المجاهرة بالتعامل معنا كأعداء" .
وأضاف قائلًا: "في ظل تفشي ظواهر الفاشية، وفي حالة تمرير الإصلاحات في القوانين سيصبح المواطنين الفلسطينيين أمام تحدي جديد وكبير حيث سيتكرر مشهد التصادم مع المؤسسة في الكثير من مفاصل الحياه اليومية سواء بما يتعلق في المسكن، الميزانيات وقضايا الأمن والأمان".
وعند سؤاله عن "وحدة المليشيات" التابعة لبن غفير قال: "ان مخطط بن غفير الرامي لإقامة ما يسمى "بالحرس الوطني" ما هو إلا تجسيد لايدلوجية حزب بن غفير وحزب المستوطنين ( الصهيونية المتدينة )والتي ترمي إلى تهويد الارض، والتضيق على الإنسان الفلسطيني" .
وأضاف: "ان الهدف الأول لخطة بن غفير سيكون محاولة تشويش حياة الفلسطينيين في المدن الفلسطينية التاريخية مثل عكا، اللد والرملة ويافا محاولًا تعزيز تهويد هذه المدن".
الأكثر فاشيّة
كما وتحدث موقع بكرا مع المحامي علي حيدر حيث قال: "أن ظاهرة العنصرية والكراهية اتجاه المجتمع الفلسطيني من قبل الأغلبية اليهودية في إسرائيل ليست ظاهرة جديدة بل متأصلة في المجتمع والثقافة والإعلام والسياسة الإسرائيلية، ومع ذلك فالظاهرة آخذة بالإزدياد والإتساع، الشيء الذي يتجلى ليس من خلال التفوّهات والتصريحات أو حتى الممارسات العنصرية من قبل الأفراد فقط بل وأصبحت سياسة الحكومات الرسمية كما يظهر في القوانين والقرارات وتصريحات وممارسات الوزراء، وبلا شك فإن الحكومة الحالية هي الأكثر فاشية وتطرفًا وعنصرية لكونها تجمع بين الأصولية الدينية واليمينية القوموية والكاهانية الفاشية والقوى الخلاصية الاستيطانية الشيء الذي يجعل اليمين أكثر فاعليةً، حضوراً وتأثيراً كما يبرز من خلال مجموعة القوانين التي تم المصادقة عليها مؤخرا ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد المجتمع العربي في الداخل بشكل خاص، وتصريحات وقرارات الحكومات يتم تقبلها من قبل المواطنين اليهود وأخذ زمام الأمور. بالإضافة الى ذلك، مشروع الانقلاب القانوني الذي سيتأثر منه الشعب الفلسطيني أكثر من غيره".
وحول موضوع وحدة المليشيات التابعة لبن غفير قال: "أما فيما يخص قرار الحكومة بإقامة حرس قومي ينضوي تحت سلطة وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير فهو قرار سيء وخطير ويجب رفضه بشكل كامل لعدة أسباب: منها أن الدولة تمارس من خلالها عملية خصخصة لقوى الشرطة وتنقلها لصلاحية أفراد وقوى عنصرية ومتطرفة أمثال الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء على العرب من سكان المدن المختلطة إبان هبة العزة والكرامة عام 2021 وسوف تقوم الدولة بتسليحهم ورعايتهم ومنحهم صلاحيات لمواجهة المجتمع العربي. لقد أكّد الوزير بن غفير نفسه أن هذه المليشيات سوف تعمل بالمجتمع العربي وفي حالات الطوارئ".
وأنهى حديثه قائلًا: "على قيادات المجتمع العربي رفض هذة الخطوة ومعارضتها بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة كما يجب تأليب الرأي العام المحلي والدولي لمعارضة هذة الممارسات".
[email protected]
أضف تعليق