يتساءل المتابع للساحة الاسرائيلية، إلى أن ستتجه الدولة الآن بعد خطاب نتنياهو تعليق التشريعات للإصلاح القضائي بشكل مؤقت؟ وهل فعلًا سيتم التوصل إلى تسوية؟
نيفين ابو رحمون، عضو الكنيست السابقة من التجمع الوطني الديمقراطي، عقلت حول تصريحات نتنياهو والخطوات القادمة قالت: "أولًا هناك تبعات للأزمة فهي ازمة مؤجلة، وبالرغم من تجميد القرار الّا أن نتنياهو سيخسر بكل الحالات، فبد الاحداث الاخيرة نتنياهو فقد شعبيته وكاريزمته، عدى عن التصدعات الداخلية على مستوى اليكود".
واضافت: "الحكومة لم تسقط ولكن تم زعزعتها، وهذا يضع نتنياهو أمام خيارين، الاول هو الاستمرار بموضوع الاصلاحات القضائية وهذا يعني استمرار الصدام في الشارع الاسرائيلي، فالتحرك بالشارع ما زال مستمرًا بالرغم من اعلان تعليق القرار، كما واننا شهدنا خسائرفادحة وحركة الاحتجاج اصبحت اوسع". واكملت: "الخيار الثاني يعتمد على الخيار الأول ونتيجة تداعياته، الا ان نتنياهو لم يفهم هذا سابقًا ولم يرى أن قرار التجميد سيقع عليه بشكل كبير وكان واضح مدى تردده في اتخاذ القرارات مؤخرًا".
تماسك الحكومة
واكملت ابو رحمون حديثها قائلة: "يبقى السؤال الأهم هل ستضل الحكومة متماسكة؟ لا، فالتصدع ما زال قائمًا والدولة لم تعد كما كانت، تجميد القرار ما هو الا ازمة مؤجلة، قد يختلف التوقيت ولكن التصدع سيبقى قائمًا، وهذا ليس بجديد فالمجتمع الاسرائيلي هو مجتمع متصدع وكل حركة الاحتجاج الموجودة اليوم هي نتيجة صراع موجود منذ قيام الدولة وهو حول هويتها".
واضافت: "النقاش اليوم هو بين التوجهات الصهيونية، التوجه القومي الديني او التوجه القومي الليبرالي، المشاكل التي تطرح اليوم على الساحة السياسية الاسرائيلية ليست بنوية جوهرية بل نظام لتعزيز الفوقية اليهودية وتجاهل الوجود الفلسطيني".
وحول الحرس القومي وتعيين بن غفير كمسؤولًا عنهم قالت: "هذا خطير، توجه بن غفير هو خطيروفكرة الحرس الوطني ستكون اشبه بميليشيا خاصة به مبنية على الاقصاء والتضييق على الفلسطينيين، وهذا يقول انه سيكون هناك استخدام منفرد وغير قانوني لكل افكار بنت غفير، وهذا سيشكل خطر علينا كعرب وكفلسطينيين، ومن الواضح أن الحكومة تتغذى على اقصاء الشعب الفلسطيني وتعزيز سيطرتها على المكان".
[email protected]
أضف تعليق