صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه".
المحامي والمختص بالشأن السياسي والحقوقي علي حيدر، عقب حول هذا القانون ومدى إمكانية تنفيذه :"المستشارة القانونية للحكومة أبدت معارضتها لهذا القانون، وأوصت بأن تتم مناقشته في المجلس الوزاري المصغر، مؤكدة إلى أن عقوبة الإعدام ليست رادعة وأن المشروع يثير مصاعب جمة في كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني".
قانون عنصري
وتابع: الحديث يدور عن قانون عنصري كونه يفرض نظامين من المقاضاة أحدهم ينفذ بحق الفلسطيني وقانون آخر مخفف ينفذ بحق اليهودي الذي ينفذ عمليات ضد الفلسطينيين الشيء الذي يخلق نظام فصل عنصري. وهو قانون مناف لحقوق الأنسان وللمواثيق الدولية وحتى للحقوق الأساسية الواردة في قوانين الأساس الإسرائيلية ولذلك من المفروض إذا لم يكتمل " الانقلاب القضائي" أن يواجه القانون في حال المصادقة عليه في القراءات الثلاث صعوبات دستورية ومعارضة دولية.
وذكر حيدر أن عدد من رجال الدين اليهود عارضوا هذا القانون لتعارضه مع تعاليم الشريعة اليهودية. وأضاف: تأتي المصادقة على هذا القانون في سياق سياسي معين تمسك بزمام الأمور وتهيمن على الحكم قوى يمينية متطرفة وصهيونية كاهانية فاشية وأصولية تعمل من أجل انتهاز الفرصة واللحظة من أجل تشريع أكبر عدد ممكن من التشريعات واتخاذ القرارات التي تمس بحياة الشعب الفلسطيني بشكل عام وبالحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين السياسيين وأهاليهم وعائلاتهم بشكل خاص مثل القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في الكنيست والقاضي بسحب جنسية الأسرى وحقهم بالإقامة ومحاولات تقديم قوانين لطرد وتهجير عائلاتهم".
[email protected]
أضف تعليق