تصوت الكنيست اليوم الاثنين على عدد من القوانين، ضمن خطة الإصلاحات القضائية وإصلاح الوزير ليفين، والتي ستطرح للتصوبت عليها بالقراءة الأولى.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم مظاهرة ضخمة امام الكنيست اليوم، عند الساعة الثانية ظهرًا، بمشاركة آلاف الأشخاص، تحت عنوان "يوم النضال الوطني" - إلى جانب التهديدات بالإضرابات والاحتجاجات وإغلاق الطرق في كل مكان. وقد بدأت الازدحامات المرورية في مختلف الشوارعع بالطريق إلى القدس، ناهيك عن اغلاق شوارع في مناطق أخرى.

ويأتي مشروع القانون في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.

ويجري التصويت في الكنيست على التعديل الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس، ويقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء تعيين وزراء بهدف إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصبه الوزاري الذي أقيل منه بموجب قرار المحكمة العليا على خلفية إدانته بمخالفات فساد.

سيكون باستطاعة الكنيست إبطال أوامر صدرت عن المحكمة العليا بإلغاء قوانين
وتنص خطة ليفين على رفع الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المحكمة العليا قرارا بإلغاء أو شطب قوانين يسنها الكنيست، إلى 12 من أصل 15 قاضيا، على أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها. في حين سيكون باستطاعة الكنيست إبطال أوامر صدرت عن المحكمة العليا بإلغاء قوانين، بأغلبية 61 عضوا في الكنيست.

وكذلك التصويت على البند بمشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، الذي قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]