أشارت تقارير اقتصادية إلى أن أعضاء كنيست من أحزاب حريدية وعربية، إلى جانب رجال أعمال، يمارسون ضغوطًا على لجنة المالية في الكنيست بهدف عرقلة تعديل قانون يرمي إلى تشديد القيود على استخدام الدفع النقدي ومكافحة الاقتصاد غير المصرّح به.

ويقضي التعديل المقترح بفرض حد أقصى للتعاملات النقدية قدره 6,000 شيكل، ليشمل أيضًا محال الصرافة وصناديق الإقراض الخيري المعروفة باسم “غمّاح”، وهي صناديق تنشط خصوصًا داخل المجتمع الحريدي. ويؤكد مؤيدو التعديل أن القانون الحالي يتضمن ثغرة تتيح الالتفاف على السقف القائم، ما يسمح بإجراء صفقات نقدية كبيرة خارج نطاق الرقابة.

وبحسب تقديرات عُرضت خلال نقاشات في وزارة المالية الإسرائيلية، فإن استمرار هذه الثغرة يتسبب بخسائر تُقدّر بنحو مليار شيكل سنويًا لخزينة الدولة، نتيجة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وفي ظل الضغوط السياسية، عقدت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا خاصًا لبحث أهمية سد الثغرة، وشدد مسؤولون على ضرورة عدم الرضوخ لمحاولات التأثير من أطراف تُعد مستفيدة من الوضع القائم. في المقابل، يرى معارضون أن القيود المقترحة قد تمس بأنشطة مالية مشروعة داخل بعض الأوساط المجتمعية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]