ضمن مشروع قانون الترتيبات، تقترح وزارة المالية أن يتم الدفع مسبقًا قبيل المواعيد الطبية، التي يحجزها الجمهور، وذلك بهدف منع ظاهرة التغيب عن المواعيد، وانتظار الأطباء المتخصصين.

ومن ضمن المقترح استرجاع المبلغ، فقط إذا تم إلغاء الموعد قبل أكثر من 24 ساعة من الموعد.

لكن يحذرمختصون من سلبيات هذه الخطوة،وقال رئيس جمعية حقوق المريض في هذا السياق: "سبب عدم حضور الناس للمواعيد هو فترات الانتظار الطويلة".

تقترح وزارة المالية إلزام صناديق المرضى دفع المبلغ المقتطع مقدمًا مقابل مواعيد استشارة الطب، ولن يتم سترجاع الدفعة إلى مريض يتغيب عن موعده، دون الإخطار بذلك 24 ساعة قبيل الموعد، ويأتي هذا وفقًا لأحد الأقسام من قانون التسويات الذي تم نشره الأسبوع الماضي. كما ظهر الاقتراح في مسودات قوانين التسوية في السنوات السابقة بصيغ معدلة.
 

الهدف من الاقتراح هو الحد من ظاهرة عدم الحضور في المواعيد

الهدف من الاقتراح هو الحد من ظاهرة عدم الحضور في المواعيد. اليوم، يتم الدفع للموعد فقط عند الوصول في الموعد، ولا يتم تحصيل أي مدفوعات من أولئك الذين لا يصلون. تتراوح المبالغ المقتطعة من الاستشارات الطبية بين 27-33 شيكل، حسب الصندوق والخدمة.


 لقسم الميزانية بوزارة المالية، فإن معدلات التغيب عن المواعيد هي 20-40٪، والحد من هذه الظاهرة سيوفر على النظام الصحي عشرات ملايين الشواكل في السنة، ومع ذلك، لا يوجد اتفاق على أساس أن الدفع المسبق سيمنع عدم حضور المواعيد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]