نصف سنة لزيارة اخصائي نفسي.. انهيار مستمر في خدمات الصحة النفسية

القطاع العام للطب النفسي يعاني من نقص في الاخصائيين النفسين واهمال في تقديم الخدمات النفسية منذ سنوات عديدة، وبسبب هذا النقص قد يضطر المتعالجين لانتظار ادوارهم لفترة طويلة قد تصل لعدة سنوات.

قبل نحو نصف سنة اكتشفت موران أنّ ابنتها ذات الاربع سنوات تعرضت للمضايقة والتنمر في الحضانة، وقالت: "لاحظتُ التغييرات في تصرفاتها، فهي لم تعد تنم في الليل وأصبحت عنيفة، وحين فهمتُ أنها تعرضت للمضايقة في الحضانة توجهت لصندوق المرضى من أجل ايجاد مُعالج نفسي لمساعدتها بالتغلب على الصدمة التي تعرضت لها، إلّا أن اقرب دور كان بعد ستة أشهر، وطالبت بموعد عاجل ولكن الرد كان أنه ليس هناك أي سبب عاجل لتقديم الدور".

هذه الحالة ليست صعبة، ولكنها دليل اخر على الانهيار المستمر لنظام الصحة النفسي في الدولة، فكل من يتوجه للعلاج النفسي في القطاع العام سيواجه نفس الردود. الكثير من المرضى يضطرون للانتظار لاشهر طويلة واحيانًا لسنوات. أي أن الامكانية الوحيدة المتاحة امام هؤلاء المرضى هي اللجوء للعلاج النفسي الخاص المُكلف، على الرغم من أن هذه الخدمات من المفروض أن تكون متوفرة في سلة الخدمات الصحية.
وأوضح د.يوفال هيرش، رئيس قسم الاخصائيين النفسيين، قائلًا: "اوقات الانتظار للعلاجات النفسية في القطاع العام طويلة جدًا، أي أنّ هناك العديد من الأطفال، الشبان وكبار السن لا يتعلقون العلاجات النفسية اللازمة في الوقت المناسب, وهذا قد يؤدي الى تفاقم المشكلة التي يعاني منها الشخص، ومن الممكن أن تصل الى حد الانتحار أو الحاجة للعلاج في المستشفى".

وأضاف: "العلاجات النفسية في الدولة تعاني من اهمال كبير منذ سنوات طويلة، إلًا أن الوضع اصبح أسوأ في السنتين الاخيرتين، حيث أدى وباء الكورونا لموجة من التوترات النفسية، كما أن الوضع الأمني في الدولة زاد من الضائقة النفسية للمواطنين، كل هذه المسببات بالاضافة لنقص المعالجين في القطاع العام، خاصة بسبب الرواتب المنخفضة التي يتلقونها، تسببت في هذا الاهمال وهذه الضائقة".

استعمال الأدوية بدلًا من العلاجات الكلامية

في الوقت الذي يعاني منه قطاع الطب النفسي العام من النقص، تشير البيانات الى أن هناك ارتفاع في الوصفات الطبية للأدوية الخصصة لعلاجات الاكتئاب والصحة النفسية. على سبيل المثال، في عام 2015 بلغ عدد مؤمني مكابي الذين تلقوا أدوية لعلاج الاكتئاب النفسي 1,761,353 ، أمّا في عام 2019 كان هناك ارتفاع بنسبة 13% ليصل الى 1,879,213. كما أنّه في عام 2015 70% من الوصفات الطبية كتبت على يد طبيب نفسي مختص و 3% عن طريق طبيب العائلة، بعكس عام 2020 حيث أن 70% من الوصفات الطبية كتبت على يد طبيب العائلة وفقط 5% كتبت على يد طبيب نفسي مختص.

وقالت د.يردين مندلسون، طبيبة نفسية مختصة: "خلال عملي في أحدى الاقسام النفسية، واجهتني حالة لشابة رفضت الخضوع للعلاج عن طريق الأدوية، فكان جواب الاطباء انه ليس هناك حل آخر، على الرغم من وجود معالجين واخصاء اجتماعيين، تم اتخاذ قرار بتحريرها من العيادة لانها رفضت تناول الدواء" .