تستمر السلطات الإسرائيلية بتشريع قوانين عنصرية وتعسفية غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث دعا وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الحالية، ايتمار بن غفير، لسن قانون الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين قد نفذوا عمليات ضد إسرائيليين.
وقد تم طرح القضية لأول مرة على هيئة مشروع قانون عام 2017، وحظي حينها بتأييد الحكومة الائتلافية برئاسة، بنيامين نتنياهو، إذ كانت ذريعتهم ردع المقاومة الفلسطينية، لكن آنذاك رفض الكنيست المشروع بأكثرية أعضائه، فقد أكد حينها وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، يوفال شتاينيتس، بأن المشروع مدمر لصورة إسرائيل، وبحسب قوله أيضا أن جميع الأجهزة الأمنية بدءا بجهاز الجيش وجهاز الأمن الداخلي يرون أنه لا يخدم مكافحة الإرهاب، بل يعطي نتائج عكسية.
هذه إسرائيل
ومن جهته علق الأسير المحرر، جميل صفوري من شفاعمرو، لموقع بكرا، بأن:" الحقيقة أننا نتفاجأ بهذه التصريحات ولكن هذه هي حكومة إسرائيل التي نعرفها واعتدنا عليها، وإذا أردنا الحديث عن قرارات الإعدام فهذه ليست المرة الأولى، فقد صدر قرار فيما مضى على أسرى بالإعدام ومن ثم خفف الحكم"
وأضاف:"أعتبر أنها محاولة ترهيب وتخويف بهدف ضرب الحركة الوطنية وخصوصا في الداخل المحتل، ولا تخيفنا تصريحات بن غفير بتاتا إذ مر على الشعب الفلسطيني أكثر من ذلك بكثير وبن غفير بحد ذاته يعلم أنهم أكبر منه بكثير ولم يتغير الكثير عند الشعب الفلسطيني"
واستطرد:"ولكن أعتقد أن أزمة إسرائيل الداخلية والتي تتبلور حاليا هي التي سيكون لها تأثير علينا، إذ تحدثوا من قبل عن الأنظمة العربية ولكن اسرائيل مشابهة الآن لهذه الأزمة، ليست أفضل من الأنظمة العربية وعن دول العالم الثالث".
عقاب الأسرى ليس بالجديد
وأسهب:"مفهوم عقاب الأسرى وسحب الجنسية ليس بالجديد ولكن الجديد أنها الآن ليست مغلفة وواضحة، حيث سيكون القمع بطريقة أسهل، وبحسب اعتقادي أن على المستوى شعبي الأسير هو الخط الأحمر ولا يمكن أن نقف صامتين إذا تم الاعتداء على الأسرى والتاريخ يشهد لذلك"
"المشكلة اليوم التي يجب معالجتها هي توحيد الصفوف خصوصا بالداخل الأخضر، يجب علينا التضامن وعدم التراجع فنحن لا نتعدى على أحد ولن نسمح لأحد بالتعدي على مناضلينا، وتصريحاتهم العنصرية يجب أن لا تتسبب بتراجعنا على العكس تماما يجب الحدّ من هذه التصريحات، فجيل الشباب اليوم هو أوعى من الجيل السابق".
ويذكر أن حكومة الإعدام منصوص عليها في القانون العسكري الإسرائيلي، إذ يمكن للمحاكم العسكرية فرضها في القضايا التي تسميها السلطات الإسرائيلية "قضايا الإرهاب"، بشرط أن يوافق عليها معظم القضاة، ولكن السلطات تتجنب تطبيقه وتكتفي بالسجن لمدة طويلة.
ويجب التنويه على أن إسرائيل نفذت حكومة الإعدام حتى الآن مرتين، فكانت المرة الأولى بحق الضابط الإسرائيلي "منير توبيانسكي"، إذ أُعدم رميا بالرصاص بتهمة التجسس، والثانية كانت على "أدولف أيخمان" عام 1962، والذي اختطفه عملاء الموساد عام 1960 ونقلوه إلى القدس ثم شنقوه وأحرقوا جثته بعد محاكمة قضائية معقدة.
[email protected]
أضف تعليق