صادقت " الكنيست"، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع سحب الجنسية من أسرى الداخل، إذا تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية، وإبعادهم إلى الضفة الغربية، إذا تم إثبات تلقيهم الرواتب من السلطة الفلسطينية.
وينص مشروع القانون الذي صودق عليه "بفضل توافق نادر بين الائتلاف والمعارضة"، بحسب قول رئيس الكنيست "أمير اوحانا"، على أنه وفي حال إدانة شخص "بمخالفات ارهابية"، على حد قوله، وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي، فسيتم سحب جنسيته أو تصريح الإقامة الدائمة في حال إثبات أنه تلقى راتب ن السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إبعاده لمناطق السلطة بعد انتهاء قضاء عقوبته.
مواطنة الفلسطيني مربوطة، ومنوطة بمدى إثباته بالولاء للدولة!!
ومن جهته، علق المحامي عدي منصور من جمعية عدالة لموقع بكرا:"بدأت السلطات الإسرائيلية في مشروع سحب الجنسية منذ سنوات عديدة، فهناك قانون قائم ينص بسحب الجنسية بناءا على الإخلال بما يسمى ب "الولاء للدولة"، وهنا يجدر بالإشارة أن الولاء للدولة هو فقط للفلسطينيين، أي أن الفلسطينيين مواطنتهم مربوطة، ومنوطة بمدى إثباتهم بالولاء للدولة، لأنهم ليسوا مواطنون متساوون، مما يعني أنه بحسب السلطات الإسرائيلية مواطنة الفلسطيني، وبذلك تنبع مواطنتهم من ولادتهم وجذورهم في هذه البلاد، مثل ما هو متبع عند العديد من المجموعات الأصلانية في أماكن أخرى في العالم مثل أستراليا".
وأسهب:" هنا تبقى المواطنة على مستوى العداوة،أي أن الفلسطيني المواطن هو عدو للدولة، ولذلك عندما يقوم بأي عمل يتم تأطيره على أنه فلسطيني، أي أن يقوم بعملية يتم تعريفها بحسب المصطلحات الإسرائيلية ضد الدولة، أو ضد الإسرائيليين ، حينها يتم سحب جنسيته أو إقامته لأنه غير موالي للدولة".
وأكمل:" وهنا التعريف ههو جدا واسع وفضفاض لمفهوم الإخلال لولاء الدولة، وبالتالي يمكن تخيل شخص قد ألقى الحجارة على دورية إسرائيلية، يعتبر أخل بالولاء للدولة، وبهذا السياق قدمنا التماس بمؤسسة عدالة ضد هذا القانون باسم الأسير(علاء زيود) وتم قبول هذا الالتماس جزئيا، أي أن المحكمة العليا قد رفضت قرار سحب الجنسية من الأسير علاء زيود، ولكن في ذات الوقت أقرت دستورية القانون وعلى أنه قانوني ودستوري ويمكن سحب الجنسية والإقامة بناء على مبدأ الإخلال بالولاء، ولكن يبقى هذا الإجراء إجراء استثنائي لا يمكن استخدامه بكافة الحالات".
تجذير عدم المساواة والسيطرة على الفلسطينيين بكافة الطرق
وتابع:" اليوم نتحدث عن توسيع هذا المفهوم، وهي الحكومة الجديدة التي تقوم بتشريعات سريعة جدا، والتي هدفها برؤيتنا نحن كعدالة هي تجذير نظام الفصل العنصري الأبارتهايد الإسرائيلي على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم من البحر إلى النهر، وبالتالي تجذير عدم المساواة والسيطرة على الفلسطينيين بكافة الطرق، وعمليًا هي الإقرار بالعلاقة الإستعمارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيعرف الفلسطيني هو العدو الإسرائيلي هو الصديق ويمكن بكافة الطرق والسبل سحب الجنسية منهم، وإعطاء الحصانة من قبل بن غفير لتعميق القمع والانتهاكات على الشعب الفلسطيني، ولذلك نحن أمام حالة تزيد امكانية اعطاء الحصانة للجنود ورجال الشرطة وفي ذات الوقت الهجوم على وجود الفلسطينيين هنا".
عقاب جماعي للأسير وعائلته
فيما قال الأسير المحرر أمير مخول:"اولا هذا القانون أخطر من القانون السابق الذي أتاح هذا المجال، الجديد هو ربطه بالجانب المالي وتخليص الإرهابيين اليهود من أي عقوبة، وإحالة القانون فقط على الفلسطينيين، فيوجد شبه إجماع على القانون لذلك احتمال مرور القانون هو كبير، فهو نوع من العقاب الجماعي للأسير وعائلته عمليًا، فمنذ 3 سنوات تلاحق المؤسسة الإسرائيلية معاشات الأسرى والحجز على المعاشات".
ويذكر أنه يأتي تقديم مشروع القانون للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر، كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في السجون الإسرائيلية، والتي استمرت 40 عاما.
[email protected]
أضف تعليق