ماركة عالمية تثير ضجة في العراق.. قهوة حقيقية وشعار مزيف!

ذكر تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" بأن مقهى "ستاربكس" في العاصمة العراقية بغداد لا يحظى بالترخيص، حيث أن القهوة حقيقية، لكن الشعار "مزيف".

وذكرت الوكالة أن ما يجري عرضه للبيع داخل 3 مقاه في بغداد يتم استيراده من مقاهي "ستاربكس" من الدول المجاورة، ومشغلة بشكل غير قانوني.

وقالت إن المسألة دفعت الشركة لرفع دعاوى قضائية في محاولة لكبح الخروقات في علامتها التجارية، لكن القضية علقت بعد مزاعم بأن صاحب المحال هدد المحامين الممثلين للشركة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين ومصادر قانونية عراقية أن صاحب المحال "حذرهم"، وأنه "تباهى بعلاقته مع المليشيات وشخصيات سياسية قوية".

وفي مقابلة نادرة، في سبتمبر الماضي، قال أمين المخصوصي، صاحب الفروع المزيفة: "أنا رجل أعمال"، ونفى إطلاق أي تهديدات، مضيفا "كان لدي طموح بأن أفتتح مقهى ستاربكس في العراق".

وأشار إلى أن مطالبه بالحصول على وكالة رسمية لـ"ستاربكس" في الشرق الأوسط لاقت رفضا، "عندها قررت أن أقوم بذلك في كل الأحوال، وأن أتحمل العواقب". وذكرت الوكالة أنه أعلن، في أكتوبر، أنه باع أعماله، لكن المقاهي واصلت عملها.

ويصر المخصوصي على أنه جرب الطرق القانونية، لكن مساعيه للحصول على ترخيص من وكيل "ستاربكس" الإقليمي في الكويت رفضت. وقال أيضا إنه حاول الوصول إلى "ستاربكس" من خلال اتصالات في الولايات المتحدة، لكن هذه الاتصالات لم تنجح أيضا.

ويصور قراره بفتح فرع على أي حال على أنه "انتصار على الشدائد"، مشيرا إلى أنه يتم الحصول على الأكواب وعصي التقليب وغيرها من سلع ستاربكس في تركيا وأوروبا باستخدام اتصالاته، مضيفا أن "القهوة، كل شيء ستاربكس أصلي" .

تفاهم 

وأضاف المخصوصي أنه "عقد جلسة" مع محام في بغداد للتوصل إلى تفاهم مع شركة القهوة، "لكن حتى الآن لم نتوصل إلى حل".

من جهته، قال متحدث باسم "ستاربكس" إن الشركة "تقيم الخطوات القادمة" ولديها التزام بحماية ملكيتها الفكرية من التعدي، للاحتفاظ بحقوقها الحصرية.

ووفقا للشركات المتضررة، يعرض التزوير العلامات التجارية المعروفة للخطر، ويكلف الشركات مليارات الدولارات من الإيرادات المفقودة، بل ويعرض الأرواح للخطر.

وقدرت هيئة الإذاعة القطرية "بي إن" أنها خسرت 1.2 مليار دولار بسبب القرصنة في المنطقة، وقالت إن أكثر من ثلث جميع عمليات قرصنة الإنترنت لقنوات "بي إن" مصدرها شركات مقرها في شمال العراق. وكانت الشكوى جزءا من تقرير عام يسرد علنا البلدان التي لا توفر حقوق الملكية الفكرية الكافية.