أعلنت هيئة النزاهة العراقية نجاحها في حجز مبالغ مالية كبيرة في حسابات خارج البلاد، ضمن جهود ملاحقة الأموال المهربة ومنع المتورطين في قضايا فساد من التصرف بها أو تحويلها.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد، عباس متعب، إن هذه الأموال ترتبط بقضايا فساد كبرى، موضحًا أن الهيئة تنسق مع وزارة العدل لإقامة دعاوى مدنية تهدف إلى إعادتها رسميًا إلى خزينة الدولة.
وأشار إلى إعداد مسودة قانون خاصة باسترداد الأموال، من المقرر عرضها على مجلس النواب، مؤكدًا أن غياب تشريعات متكاملة كان من أبرز العوائق أمام تسريع عمليات استعادة الأموال المنهوبة.
من جهته، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن إعادة الأموال إلى الدورة الاقتصادية ستدعم الإنفاق الاستثماري، وتخفف الضغوط عن الموازنة والحاجة إلى الاقتراض.
وأضاف أن استرداد الأموال العامة يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات، خصوصًا إذا جرى توظيفها في مشاريع إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
[email protected]
أضف تعليق