اتفاق بين بلدية رهط والهستدروت: معطيات أجور العمال ستسلم بدون اسماء وتفاصيل

اتفقت بلدية رهط ومنظمة الهستدروت على تسليم المعطيات حول اجور ورواتب العمال، بدون اسماء وتفاصيل.

وفق الاتفاق فإن الهستدروت سوف تتمكن من تلقي معطيات حول أجور العمال، بهدف إجراء فحوصات بعدم وجود تجاوزات في الأجور، لكن بدون ذكر اسماء وتفاصيل العاملين في البلدية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد استئناف قدمته البلدية، على قرار محكمة العمل، الذي ألزم بلدية رهط، بتحويل المعطيات الى منظمة الهستدروت.

وسوف تبحث محكمة العمل اللوائية في الملف من جديد، بعد ان تتلقى ادعاءات الطرفين، والقرار السابق سوف يلغى.  

واقترحت رئيسة محكمة العمل القطرية، القاضية فيردا ويرت ليفنا، جلسة استماع إضافية، بعد أن أوضحت الهستدروت أنها راضية عن البيانات دون أسماء الموظفين ومعلومات هويتهم أثناء الجلسة.

تم قبول اقتراح المحكمة من قبل الهستدروت

تم قبول اقتراح المحكمة من قبل الهستدروت، التي مثلها في الإجراءات المحامون ياعيل شيلوني وإلعاد بيليد وأورن شارام ، وكذلك البلدية التي مثلها المحامي عوفر رازنيك.

رفضت المحكمة القطرية استئناف البلدية بشأن قرار آخر لمحكمة العمل الإقليمية، والذي نص على أنه لا يجوز للبلدية أن تطالب من الهستدروت بمعلومات مثل البيانات المصرفية والبيانات المالية وما إلى ذلك.

طالبت الهستدروت باستلام بيانات الرواتب بعد شكاوى من الموظفين، بأنهم لا يتلقون بعض مكونات الراتب.

يدور النقاش في كلا المحكمتين حول التوازن الصحيح بين مبدأ حماية الخصوصية ومبدأ حرية تكوين الجمعيات، والتزام الأطراف في اتفاقية جماعية بالكشف عن المعلومات لبعضهم البعض كجزء من الإشراف على تنفيذها.