تحدث عضو الكنيست  إيتمار بن غفير، عن خطته تجاه الفلسطينيين بعد أن يحصل على حقيبة في الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو.


وفي برنامج على القناة 13 العبرية، قال بن غفير إنه سيمحو "السلطة الفلسطينية"، وسيضم الأراضي المحتلة المقامة عليها مستوطنات يهودية إلى إسرائيل، وسيترك الفلسطينيين ليديروا أمورهم بأنفسهم في "تجمعات خاصة بهم"، لكن دون سلطة ولا امتيازات.

وردا على المذيع حول إذا ما كان العالم سيجلس ويشاهد المتطرفين الإسرائيليين وهم يهجرون الفلسطينيين ويضمون الأراضي المحتلة، قال بن غفير إن أحدا لا يجرؤ على أن يعاقب إسرائيل.

وتابع: "ينظر العالم إلينا على أننا الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".

ولفت إلى أنه يفكر في استحداث وزارة للهجرة، تكون مسؤوليتها إرسال الفلسطينيين إلى دول أوروبا التي ترغب بالأيدي العاملة، وفي المقابل جلب المزيد من اليهود إلى الأراضي المحتلة، لمقاومة التغييرات الديموغرافية.
وتابع بأنه لا يفرق بين الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبين الفلسطينيين في الداخل، وإن كل من لا يوالي دولة إسرائيل يجب طرده.

كما أشار إلى أن على اليهود أن يتقاسموا المسجد الأقصى مع المسلمين، وأنه ضد أن يمنح اليهود ساعات قليلة للدخول هناك، فيما يقضي المسلمون معظم اليوم هناك. وعبّر عن حلمه في بناء الهيكل المزعوم قريبا.

في وقت سابق، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن من يسمى وزير "الأمن القومي" القادم المتطرف إيتمار بن غفير، يخطط لمضاعفة الاستيطان وتسوية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، في خبرها الذي كتبه حنان غرينوود، أن خطة بن غفير الاستيطانية تعتمد على 3 ركائز هي: "مصادرة الأراضي لتطوير البنى التحتية، ومئات آلاف الشواقل لرفع مستوى "الاستيطان الفتي"، ولوائح جديدة (قوانين) في الإدارة المدنية لإقرار أراضي الاستطلاع".

وأضافت: "كجزء من الاتفاق المتحقق، مُنحت قائمة حزب "قوة يهودية" بزعامة بن غفير، المسؤولية عن تسوية الاستيطان الفتي".

ولفتت إلى أن "الاتفاق المذكور أثار نقدا من جانب كبار رجالات الاستيطان، ممن أكدوا أن بنيامين نتنياهو (المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة) يستغل انعدام تجربة بن غفير كي يذيب التسوية".

وأوضحت "إسرائيل اليوم" تفاصيل الخطة المعدة لتسوية عشرات المستوطنات في وقت قصير، وبحسب الخطة المتبلورة، فإنه "في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة سيرفع إليها القرار لتسوية المكانة التخطيطية لـ60 مستوطنة من الاستيطان الفتي، من جنوب جبل الخليل وحتى شمال الضفة الغربية".

وأفادت بأن "القرار سيقضي بأن توجه الحكومة الجهات المختصة للعمل على استكمال إجراءات التسوية والتخطيط لكل المستوطنات في غضون 18 شهرا، وفي الوقت ذاته ينقل إقرار التعديل إلى آمر الكهرباء، الذي يسمح بالربط الفوري للكهرباء والشبكات لكل المستوطنات، في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة".

 

 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]