قانون من صفحتين فقط تم وضعه صباح اليوم في سكرتارية الكنيست، ويحتوي على الثورة الأكبر في العلاقات بين السياسيين والشرطة منذ قيام الدولة، يعيد مشروع قانون إيتمار بن جفير ويريف ليفين الذي سيقدم الأسبوع المقبل، إلى موافقة الكنيست تحديد صلاحيات الشرطة ويمنح الوزير المعين صلاحيات لم تكن موجودة في الشرطة؛ بطريقة تشبه إلى حد بعيد صلاحيات وزير الدفاع في الجيش الإسرائيلي.
وإذا نص أمر الشرطة حتى الآن على أن المفوض هو الذي يضع السياسة، فإن القانون ينص الآن على أنه "سيدير الشرطة وفقًا للسياسة العامة والمبادئ التي سيحددها الوزير".
وعلى عكس الوضع حتى اليوم، حيث صاغ المفوض سياسة الشرطة ويكتفي بموافقة الوزير، فإن أي قرار بشأن السياسة العامة ستحدد من قبل الوزير.
ويستثني القانون من صلاحيات الوزير فتح أو إغلاق تحقيق معين، على سبيل المثال ضد السياسيين، ومع ذلك، يحتفظ الوزير بالحق في وضع الخطوط العريضة لسياسة التحقيق العامة والمحاكمة.
وهكذا، على سبيل المثال، فإن الوزير هو الذي سيكون قادرًا على فتح تحقيق أم لا بشأن حيازة المخدرات الخفيفة، وأن الصلاة في الحرم القدسي لن تؤدي إلى المحاكمة أو معاملة مشددة لأي جريمة ملكية في المحيط.
[email protected]
أضف تعليق