أعلن حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن تقديم مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى تصنيف الحركة الإسلامية الجنوبية وحركة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، إلى جانب تعديل قانون الأحزاب بما يتيح شطب أي حزب يُثبت دعمه، قولًا أو فعلًا، لـ«كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل».

وجاء الإعلان في سياق تصعيد سياسي متزايد قبيل الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وسط تقديرات بأن المشروع يستهدف بشكل مباشر «القائمة العربية الموحدة» باعتبارها الذراع السياسي للحركة الإسلامية الجنوبية في الداخل.

وبحسب نص الاقتراح الذي قدّمه عضوا الكنيست تسفيكا فوغل وليمور سون هر-ملك، ينص القانون على توسيع صلاحيات شطب الأحزاب التي تُتهم بدعم أو التماهي مع جهات مسلحة، بزعم «سد ثغرة قانونية» تسمح، وفق مقدّميه، بنشاط سياسي تحت غطاء مدني رغم صلات بجهات معادية.

وأشار المبادرون إلى أن المشروع يستند إلى نقاشات جرت في لجنة الأمن القومي، طُرحت خلالها معطيات تدّعي وجود ارتباطات مالية وتنظيمية بين جمعيات مرتبطة بالموحدة وحركة حماس، بما في ذلك تحقيق تجريه وحدة «لاهف 433» بشأن جمعية «الإغاثة 48».

وقال بن غفير إن «من يدعم الإرهاب لا مكان له في السياسة الإسرائيلية»، معتبرًا أن القانون خطوة ضرورية لمنع ما وصفه بتمويل الإرهاب من داخل النظام السياسي، فيما شدد مقدّمو المشروع على أن الكنيست «لن تكون غطاءً لأي ارتباط أيديولوجي أو مالي مع منظمات معادية».

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]