قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال تواجده في موقع الهجوم، إن الحادثة الأخيرة تشكل “دليلًا إضافيًا على أن السلاح ينقذ الأرواح”، معتبرًا أن السياسة التي انتهجتها وزارته بتوسيع تسليح المدنيين وتعزيز فرق التأهب أسهمت بشكل مباشر في تحييد المنفذ ومنع سقوط ضحايا إضافيين.
وأضاف بن غفير أن زيادة عدد فرق الطوارئ وتسهيل إجراءات الحصول على السلاح “سياسة مهمة وضرورية”، داعيًا المواطنين الإسرائيليين إلى حمل السلاح، على حد تعبيره، قائلًا: “قمنا بإصلاحات وتسهيلات كبيرة في هذا المجال، وأدعو المواطنين إلى التسلح، فهذا ينقذ الأرواح”.
وفي السياق ذاته، شدد بن غفير على ضرورة إقرار قانون الإعدام بحق منفذي العمليات، معتبرًا أنه “سيكون عامل ردع حقيقي”. وقال: “هناك من يعتقد أن منفذي العمليات يأتون ليموتوا، وهذا غير صحيح. هم يخططون للعيش لاحقًا في السجون. ورغم تشديد ظروف الاعتقال، فإن قانون الإعدام بحقهم يجب أن يُقر، وآمل ألا يتم عرقلته”.
من جانبه، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف كاتس، أنه أصدر تعليماته للجيش بالتحرك وتنفيذ عمليات عسكرية في بلدة قباطيا، مسقط رأس منفذ العملية، في إطار الإجراءات الأمنية اللاحقة للهجوم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد أمني متواصل، ونقاش داخلي متجدد في إسرائيل حول سياسات الردع، تسليح المدنيين، والتعامل القانوني مع منفذي العمليات.
[email protected]
أضف تعليق