العدل العليا: "الخيانة الزوجية لا تلغي الحقوق الملكية" والخبراء يدقون نقوس الخطر حول ما تبقى من عادات وتقاليد

هذا ما اقرته محكمة العدل العليا منذ بضعة أيام ( بتركيبة القضاة عوزي فوكلمان, عنات برون وخالد كبوب) بعد ان ابطلا قرار المحكمة الربانية الكبيرة التي اعتمدت في قرار لها على ان للخيانة الزوجية مكان في تقسيم الأملاك المشتركة بين زوجين اقاما حياة مشتركة فيما بينهما منذ عام 1976 ولغاية عام 2013.
هذا القرار يتماشى مع قرار سابق لمحكمة العدل العليا بتركيبة 9 قضاة من شهر يونيو 2021 التي اقرت آنذاك بغالبية أعضائها للزوجة التي خانت زوجها عدة شهور الحق في ملكية نصف البيت السكني.

وفي سياق متصل كانت محكمة العدل العليا قد اقرت قبل بضع سنوات في قضية مشابهة انه يجب احترام الخصوصية وعدم الشعور بإقحام طرف ثالث بما يدور تحت غطاء هذه الخصوصية, وان المشرع اختار عدم الاعتراف " بسبب " الزنا بين الزوجين وهكذا ايضا نحو طرف ثالث المتورط في هذا " العمل " . التزام الزوجين بعدم اقتراف فعلة الزنا موجود في الاتجاه الاجتماعي الاخلاقي – الديني ويجب ابقائه هناك.
واردفت المحكمة في قرارها متسائلة لو ان اجراء قانوني كهذا الذي يسبر الاغوار في تفاصيل الخيانة قد يسهم في ارساء السلام البيتي أو يصب في مصلحة الاطفال المشتركة بين الزوجين, مشيرةً إلى أن المزيد من هذه الحالات قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بينهما، ويمكن استخدامها للانتقام والابتزاز, وفي النتيجة قد تؤدي الى غزو للخصوصية وتشجيع سوء التصرف " والتجسس ", وأن العملية القانونية ليست علاج لجميع الأوجاع " .
كذلك لقد اطلعت المحكمة على مستندات المستأنف التي تضمنت فيما تضمنت يوميات خاصة بزوجته وشريط يظهرها بإقامة علاقة غرامية, وابدت امتعاضها معللة أن ذلك ينافي قانون الدفاع عن الخصوصية ( חוק הגנת הפרטיות ).
هذا قيض من فيض من ما جاء في القرارات المذكورة والتي من شأنها ان تلزم جميع المحاكم ذات الشأن في البلاد على حد سواء, بمن فيها الدينية.

وفي حديث خاص لمراسلنا مع المحامي د. سلمان خير المختص في القضايا الجنائية وقضايا شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا قال انه مثل هذه القرارات لا تتماشى مع مفهوم الديانات أو مع اعتقاد وسلوك الاقلية العربية المحافظة في البلاد, وقد ترتطم بواقع اليم لا تحمد عقباه سيما وان هذه الاقلية وان ارتدت " ثياب العلمانية " تبقى في داخلها ونهجها تناصر الامور الدنيوية وتسير علاقاتها بين روافدها الدينية المختلفة, ناهيك على انها قد تنعكس سلبا على حياتها, وقد يأخذ بها في المحاكم المختصة ذات الشأن, ما قد يلغي ويضرب بعرض الحائط بتلك المفاهيم والعادات والتقاليد التي تربت وترعرعت عليها هذه الأقليات, ولهذا فيمكن اعتبار هذه القرارات الصارخة على كونها تقف بتصادم عميق بين العلمانية والدينية أو الدنيوية, ولكن في أخر المطاف هي التي ستسري وتلزم المحاكم على درجاتها واختلافها, عدا العليا ذاتها التي تستطيع ان تقرر خلاف ذلك وقراراتها لا تلزمها بل ترشدها.