"ليس 'عُرساً ديمقراطياً'، بل أبارتهايد"

بتسيلم في ورقة تقدير موقف عشية يوم الانتخابات:

"يعيش بين البحر والنهر تحت نظام واحد نحو 15 مليون إنسان، نصفهم يهود ونصفهم فلسطينيون. ولكن، ليس كلّ من يعيش تحت هذا النظام يحقّ له المشاركة في الانتخابات التي سوف تجري في الأوّل من تشرين الثاني القريب، والتي سيتقرّر من خلالها من سيُمسك بمقاليد الحُكم وكيف ستكون الحياة هنا في السّنوات القريبة القادمة. هذا القرار أقصي عن المشاركة فيه - تماماً أو جزئيّاً - نصف الأشخاص الذين يعيشون هنا تقريباً - جميع الفلسطينيّين، سواء تمّ تعريفهم مواطنين أو سكّان أو رعايا.

ثمة نظام واحد يحكم هنا في المنطقة بأكملها وهو يتّخذ قرارات تخصّ مصير جميع البشر الذين يعيشون تحته. نظام واحد يعمل وفق مبدأ ناظم واحد: السّعي لتحقيق وإدامة تفوّق وفوقية جماعة واحدة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيّون). في هذا النظام يمتلك المواطنون اليهود القوّة السياسيّة بصورة حصريّة، وحدهم دون غيرهم. فقط هُم يتمتّعون بمكانة كاملة تخوّلهم الجلوس حول الطاولة التي يتقرّر فيها مصيرهم هم ومصير الفلسطينيّين.

هذه ليست ديمقراطية. هكذا يبدو نظام الأبارتهايد".

هذا ما تقوله منظمة بتسيلم اليوم (الجمعة، 28.10.22) في ورقة تقدير موقف تبيّن كيف تبدو الانتخابات في نظام أبارتهايد: بينما يستطيع جميع اليهود الذين يعيشون بين البحر والنهر ممارسة حقهم في التصويت والانتخاب في هذه الانتخابات، حتى لو كانوا يقيمون في المستوطنات التي خلف الخط الأخضر (نحو 10% من مجمل اليهود)، يتم إقصاء جميع الفلسطينيين الذين يعيشون بين النهر والبحر ـ الرعايا، السكان والمواطنون ـ من عملية الانتخاب، كلياً أو جزئياً:

خمسة ملايين ونصف المليون من الرعايا الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة (في الضفة الغربية، في قطاع غزة وشرقيّ القدس) غير مسموح لهم، بتاتاً، بأن يَنتخِبوا أو يُنتخَبوا للكنيست وليس لديهم أي تمثيل في المنظومة السياسية التي تقرر شؤون حياتهم.

نحو 1,7 مليون مواطن فلسطيني بإمكانهم التصويت أو الترشُّح، غير أن حقهم هذا جزئيّ فقط، أقل من حق اليهود وخاضع لتقييدات قانونية. في ورقة تقدير الموقف، تسجل منظمة بتسيلم، للمرة الأولى، نقدَها للبند رقم 7أ من "قانون أساس: الكنيست"، الذي ينص على إنه بالإمكان منع قائمة مرشحين أو مرشح من المشاركة في الانتخابات إذا كان في أهدافهما أو أفعالهما ـ سواء بصورة صريحة أو ضمنية ـ ما ينفي "وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". وكانت لجنة الانتخابات المركزية ـ التي هي جسم سياسي مكون من ممثلي الأحزاب في الكنيست ـ قد قررت المرة تلو الأخرى، استناداً إلى هذا البند، شطب أحزاب عربية ومرشحين عرب يمثلون الجمهور الفلسطيني بادعاء أن نصالهم المدني من أجل المساواة التامة يتعارض مع هذا البند، إذ إنه ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية. وهكذا، فليس ثمة أمام المواطنين الفلسطينيين الذين يختارون المشاركة في الانتخابات أي خيار آخر سوى المشاركة في اللعبة السياسية وأيديهم مُكبّلة خلف ظهورهم.