نقابة الأطباء الفلسطينية تعلن العصيان المدن ورفض قرار الرئيس عباس

قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين البدء بخطوات تصعيدية، بينها إعلان حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، احتجاجاً على مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل مجلس النقابة الحالي، وتعيين مجلس آخر بديل.

وأعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، العصيان الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الطبية، اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس، بعد قرار بقانون بإنشاء نقابة أطباء فلسطينية جديدة.
وقالت النقابة في بيان لها: بعد قرار اغتيال النقابة وسحق الحريات، نعلن العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة في كل المؤسسات الطبية والمستشفيات دون أي استثناء اعتباراً من صباح يوم غد حتى سحب القرار الرئاسي بشكل نهائي، وقررنا سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي.
وأصدر مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين بياناً الليلة الماضية، أكد فيه أن حالة الطوارئ التي اتخذت تستثني أن يبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم.
ووفق مجلس نقابة الأطباء، فإن المرسوم الرئاسي بتعيين مجلس تسيير أعمال تحت ذريعة تشكيل ما يسمى نقابة فلسطينية جاء للالتفاف على نقابة الأطباء الشرعية المنتخبة، متناسين حقوق وامتيازات آلاف الأطباء الفلسطينيين على مر السنوات السابقة، وإن هذا المرسوم مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالف لإرادة الأطباء الذين قاموا بانتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية، وهو انقلاب على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين مخالفين بذلك قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954، مطالبة الرئيس محمود عباس بإلغائه، ورفضت النقابة المرسوم الرئاسي رفضاً قاطعاً.
إلى ذلك، هددت نقابة الأطباء "شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكورة أسماؤهم في المرسوم الرئاسي غير القانوني في حال إصرارهم على موقفهم وتوجيه طعنة لجميع زملائهم وزميلاتهم، إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام النقابة عصر اليوم الأربعاء"، فيما حملت النقابة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور إلى "الجهة التي عملت على إصدار المرسوم لإنهاء نقابة الأطباء والالتفاف على حقوق منتسبيها دون وجه حق".
بدورها، طالبت مؤسسة "الحق" والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان لها بسحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.
وأكد "ديوان المظالم" أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، ويوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.
بينما رأت مؤسسة "الحق" أن القرار بالقانون المذكور جاء في إطار سيل القرارات بقوانين المستمرة، خلافاً للقانون الأساسي (الدستور) ولا سيما المادة (43) منه بشأن حالة الضرورة، وخلافاً للتوصيات التي صادق عليها الرئيس الفلسطيني بشأن عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً لأحكام القانون الأساسي، منوهة إلى أن القرار بقانون حمل مخالفات جسيمة وانتهك المعايير الدولية، بما يسهم بتقويض ما تبقى من مؤسسات ديمقراطية منتخبة.