تعود طواقم المستشفى وقسم الطوارئ وأقسام مستشفى الناصرة الأخرى للعمل، ابتداء من يوم غد (الجمعة)، بعد تأمين مصادر تمويل مؤقتة تكفي لدفع رواتب الشهر الماضي. وبالفعل تم تحويل الرواتب هذا المساء. ونؤكد هنا ان هذه العودة لا تعني انتهاء الأزمة، لذلك فإننا سنستمر بالتصعيد واتخاذ خطوات نضالية ضاغطة من اجل فرض مطالبنا وحقوقنا بخدمات صحيّة متساوية.

ويعود قرار العودة ليس فقط بعد دفع المعاشات، انما أيضًا لعدم زيادة الضغط على ناسنا وأهلنا، لأن البلاد ذاهبة الى أعياد اليهود، مما يعني اغلاق أغلب العيادات في صناديق المرضى والمستشفيات في منطقتنا في الفترة المقبلة. ولأننا لا نقبل بـ "ترك" أهلنا، فقد اتخذنا قرار العودة في هذه المرحلة.

وقال المستشفى في بيان: لقد أثمر نضالنا والالتفاف الشعبي حول المستشفى بفرض مطالبنا على أجندة الحكومة في محاولة للتوصل الى تسوية واتفاق، مع التأكيد باننا في أول الطريق والمعركة على حقوقنا لم تنته بعد رغم فتح المستشفى! فهناك مسار أوّلي تم البدء به مع وزارة المالية. وإذا كان "قسم الميزانيات" في وزارة المالية لم يحضر الجلسة الأولى، الأحد الماضي، فان قرارنا بالتصعيد جعل منهم جميعًا يشاركون في الجلسات اللاحقة.

انفسنا 

نحن لا نرتكن إلاّ على أنفسنا وعلى دعم أهلنا، ومع شكرنا الكبير للأهل في الناصرة والمنطقة، والمؤسسات المحلية والقطرية، على وقفتهم معنا، نعود ونؤكد إننا "مكملين" بالنضال والتصعيد، بموازاة فتح المستشفى. ويجب ان نكون يقظين طوال الفترة المقبلة. وعلى هذا الأساس لم نقُل "رجِعنا ضَوِينَا المستشفى"، ولا نريد إشاعة هذا الانطباع بين الناس وكأن كل شيء عاد كالمعتاد. أبدًا، ليس هذا المقصد. فصحيح اننا عدنا لتقديم الخدمة، لكن هدفنا هو تحقيق المساواة لمستشفى الناصرة والمستشفيات الأخرى في المدينة. فلا يمكن القبول باستمرار التمييز واقتطاع الميزانيات وتقليصها. وكما قلنا سابقًا: اللي بطلَع لمستشفيات الشمال بطلَعِلنَا إحنا كمان"!!

فقط باستمرار نضالنا، وتصعيده، وبقاء الالتفاف الشعبي حول المستشفى، وكذلك الضغوطات التي نمارسها على الجهات المختصة، نستطيع ان نحقق مطالبنا وحقوقنا. وعندما نحقق ذلك، من خلال تسوية واتفاق مقبول علينا وعلى أهلنا – عندها فقط يمكن ان نقول "ضوينا المستشفى من جديد".

كلنا مع بعض، كمستشفى وناس المستشفى، متفقين: لازم يرجَع يِضوِي... وبشروطنا!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]