نشرت مجلة دراسات الاراضي "مكاركعين" هذا الاسبوع مقالًا للمحامي د. قيس يوسف ناصر، شريك في مكتب م. فيرون، حول قدرة السكان في عمارة سكنية تحديد الاستعمالات الممكنة والممنوعة في العمارة، كي يحافظوا على نمط حياتهم وسكنهم.
ويتضمن المقال تعقيبا قضائيا على قرار المحكمة المركزية في تل ابيب مؤخرا منع تشغيل مطعم في عمارة بعد ان وجدت ان هذا الأمر يتعارض مع دستور العمارة، ليثير القرار عددا من الاسئلة الجوهرية حول العلاقة بين التخطيط والملكية الخاصة وقدرة التخطيط ان يفرض على صاحب العقار نمط سكن لا يناسبه.
يذكر ان المحامي د. قيس ناصر حاصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة تل ابيب، وله دراسات اكاديمة عديدة عن قضايا الاراضي والتخطيط، ويتمّ حاليا مرحلة ما بعد الدكتوراة في القانون في جامعة رايخمان ببحث خاص عن خرائط توحيد وتقسيم الاراضي في البلدات العربية.
[email protected]
أضف تعليق