دق نشطاء في مجال البيئة ناقوس الخطر بخصوص استنزاف المياه الجوفية للمغرب، موجهين أصابع الاتهام إلى مجموعة من الزراعات التي تلتهم أطنانا من المياه، في ظل تراجع مخزونات السدود وزحف موجة الجفاف نحو الأرياف والحواضر.
ورفع النشطاء شعار "يمكنني العيش بدون أفوكادو وبدون بطيخ أحمر، لكن لا يمكنني أن أعيش بدون ماء"، وهي عبارة انتشرت مؤخرا على صفحات مواقع التواصل المغربية.
كما دعا مهتمون بالشأن البيئي وكذا نواب من أحزاب معارضة في البرلمان، الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لبعض الزراعات التي اعتبروها "دخيلة".ا
جمعيات تدخل على الخط
دخلت "حركة مغرب البيئة 2050″ على الخط، لافتة إلى أن "المغرب بتصديره المنتجات الفلاحية التي تستهلك الكثير من الماء، فهو بذلك يصدر أغلى مورد طبيعي، وهو المياه الجوفية. موضحة أن هذه الأخيرة تنتقل دوريا من دول العالم الثالث نحو الدول الغنية عبر تصدير الخضر والفواكه المستنزفة للمياه.
وتابعت الحركة، ضمن الوثيقة نفسها، أن "كيلوغراما واحدا من البطيخ الأحمر المغروس بالصحراء يستهلك 45 لترا من الماء في حالة الاعتماد على تقنية التقطير، وهذا يعني أن بطيخة بوزن 10 كيلوغرامات قد تستهلك 450 لترا من الماء العذب"، واسترسلت: "بما أن 80 بالمئة من وزن كل بطيخة هو من المياه، فهذا يعني انتقال كمية تعادل 8 كلغ من المياه الجوفية غير المتجددة في كل 10 كلغ بطيخ مُصدرة للخارج".
تصدير الماء؟
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي رشيد ساري، لاعتماد خطة فلاحية جديدة للحد من تبعات الجفاف وتبذير المياه، لافتاً إلى أن القطاع الفلاحي يستحوذ على أكثر من 80 في المئة من مجموع الاستهلاك العام، وهو ما يتجاوز بكثير استهلاك الأسر.
وأوضح الخبير في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن المغرب اعتمد زراعات تقوم على ما يمكن أن نسميه "تصدير الماء"، وجب استبدالها أو تقنينها بحكم استنزافها للفرشة المائية كالأفوكادو، والبطيخ، والحمضيات، وبعض الفواكه الحمراء، وكذا الطماطم وغيرها.
وأضاف الخبير في معرض حديثه أن ما يُتعارف عليه عالمياً، أن الدول التي لا تتوفر على ألف متر مكعب لكل فرد تعتبر فقيرة مائيا. وللأسف حصة كل فرد في المغرب انتقلت من أربعة آلاف متر مكعب في ستينيات القرن الماضي إلى 630 متر مكعب سنة 2021.
ويُذكر أن وزير الزراعة المغربي، محمد صديقي، كشف خلال جلسة بمجلس النواب، بداية شهر يوليو الماضي، أن صادرات الفواكه والخضر الطازجة سجلت أداء "جيداً"، مضيفا أن صادرات البطيخ ارتفعت بنسبة 18 في المئة.
وأوضح صديقي أنه إلى غاية الأول من يوليو 2022، بلغ حجم صادرات الحمضيات 740 ألف طن، بنسبة زيادة ناهزت 41 في المئة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، منها 85 في المئة من الحوامض الصغيرة.ة
حماية الفرشة الباطنية
تعليقا على الموضوع، قال عبد الحكيم الفلالي، أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات خريبكة، "إن ما يعانيه المغرب اليوم من ندرة في الموارد المائية لا يعود بالضرورة إلى ضعف التساقطات خلال بداية السنة الفلاحية إلى اليوم، بل يرتبط بتغييبنا للذاكرة التاريخية، ومن ذلك آليات الوقاية والتكيف من قبيل العمل على اعتبار الفرشة الباطنية كاحتياطي لا يجب اللجوء إليه إلا في مثل هذه الحالات، خاصة في المناطق التي تزخر بموارد مائية سطحية".
وتابع الخبير في المجال البيئي في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية: "يمكن القول أن الإنتاج الفلاحي بالمغرب أشد ارتباط بالتساقطات منذ زمن بعيد، ولم نستطع إلى حدود مطلع القرن 21، تقليص هذا الارتباط من خلال توظيف التكنولوجية المتطورة ذات الصلة في الاقتصاد في الماء ولو في حالة الوفرة".
واسترسل المتحدث: "إن تدبير مياه السدود بالمناطق السقوية يجب أن يعمل على تدبير القلة. فماذا لو حدث أن توالت سنوات الجفاف لسنتين أو ثلاث إضافية قادمة 2022-2024، كيف سيكون الوضع؟ كما حدث ما بين 1724 و1727. مما يستوجب اعتبار الجفاف والفيضانات قاعدة يجب أن تبنى السياسات العمومية على أساسها".
خطة الحكومة
في خضم ما يعرفه المغرب من نقاش حول آثار الجفاف، كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة وضعت برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي.
وكشف المسؤول الحكومي أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة للحد من تأثير "الاقتراض الكثيف" الذي لجأ له بعض المزارعين، على النشاط الفلاحي، عن طريق تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
ويرتكز هذا البرنامج، على 3 محاور رئيسية تهم تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين لدى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والذي يتمحور حول تخصيص غلاف إضافي للقروض لتمويل استكمال إمداد السوق الوطنية، ومعالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة؛ وتمويل الاستثمارات المبتكرة الرامية إلى تجديد الموارد المائية.
[email protected]
أضف تعليق